القانون

عنوان الأطروحة: التطبيقات المعاصرة لعقد الأمان في المملكة العربية السعودية دراسة تأصيلية مقارنة 
بالقانون الدولي.
إعداد الطالب: عبدالله بن محمد آل مضواح
إشراف: أ. د. علي محمد حسنين حمَّاد
مش .
كلة الأطروحة: تتجلى مش ..كلة الدراسة في السؤال التالي: ما هي التطبيقات المعاصرة لعقد الأمان في المملكة العربية السعودية، وتأصيلها الفقهي، مقارنة بالقانون الدولي؟
منهج الأطروحة: استخدم الباحث المنهج الوصفي الاستقرائي.
أهم النتائج:
1 أن عقد الأمان من العقود الثابتة في الفقه الإس امي، معتمداً «ضابط الدين » في تحديد المس ..تأمن، ل شريطة توافر ضوابط معينة في المستأمن. ويترتب على هذا العقد عدة آثار في حق المؤمن والمستأمن،
ويبطل هذا العقد بانتهاء مدته أو ارتكاب المستأمن ما يخالف شروطه.
2 أن القان ..ون ال ..دولي لم يغف ..ل جان ..ب الأم ..ان في نصوص ..ه وقواعده، ولكن ..ه جاء معتم ..داً «ضابط 
الجنس ..ية » بصورة عامة، فكل من لا يحمل جنس ..ية الدولة المقيم فيها فهو أجنبي، واشترط القانون
ال ..دولي شروطاً معينة تتعلق بالش ..خص نفس ..ه، وبكيفي ..ة الدخ ..ول إلى أراضي الدولة، ورتب على
ذلك حقوقاً وواجبات لا تختلف عما في الفقه الإس امي بصورة كبيرة، وتبطل إقامته بانتهاء مدته ل
أو بارتكاب ما يسيء إلى كيان الدولة ويمس أمنها وس امتها. ل
3 أن النظام الس ..عودي قد حمل في نصوصه وأنظمته ما يجمع بين أحكام الشريعة الإس امية وقواعد ل 
القان ..ون ال ..دولي، فلم يختلف ما جاء فيه عما نصت عليه أحكام الشريعة أو تضمنته قواعد القانون
ال ..دولي، من حيث الشروط الواجب توافرها في الأجنبي، وكيفية الدخول، والحقوق والواجبات
المترتبة على ذلك، وبط ان هذا العقد، مع اعتماده «ضابط الجنسية » في تحديد الأجنبي. ل
أهم التوصيات:
1 ضرورة إعداد الدراسات التفصيلية لأنظمة المملكة العربية السعودية، المتعلقة بالعنصر الأجنبي، 
دراس ..ة تخصصية لكل نظام بش ..كل مستقل، مع التأصيل الفقهي والمقارنة بالقانون الدولي، وعقد
الندوات والمؤتمرات للتعريف بحقوق الأجانب وواجباتهم في الدول التي يقيمون فيها.
2 أهمية دراسة المنظم السعودي لإضافة شرط الإس ام في مواد نظام الجنسية السعودي كشرط من شروط ل 
اكتساب الجنسية السعودية، وإضافة الردة المُعلنة كسبب من أسباب إسقاط الجنسية عن حاملها.
3 مواصلة البحوث العلمية المقارنة للأنظمة السعودية في فروعها المختلفة سعياً لتطويرها وتحديثها 
بما يناسب التطورات، ولتوفير احتياجات المكتبة السعودية في مجال الدراسات القانونية.
مستخلص أطروحة دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنية
قسم: العدالة الجنائية
نموذج رقم ) 11 (
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
Naif Arab University for Security Sciences

 التطبيقات المعاصرة لعقد الأمان
عقد الاستصناع وتطبيقاته المعاصرة

امثلة على عقد الاستصناع

بحث عقد الاستصناع

عقد الاستصناع pdf

عقد الاستصناع مصطفى الزرقا pdf

عقد السلم وتطبيقاته المعاصرة pdf

فسخ عقد الاستصناع

نموذج عقد استصناع

يعتمد النظام القانوني في المملكة العربية السعودية على الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وتشمل مصادر التشريع أيضاً "الإجماع" والذي ظهر بسبب القضايا المستجدة التي طرأت بعد وفاة الرسول. والتي يتأثر تفسيرها بنصوص مدرسة المذهب الحنبلي الفقهية الإسلامية. المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تعتمد على الشريعة دون تدوين. وبسبب ذلك، إضافة إلى عدم الاعتماد على السوابق القضائية، هنالك غموض كبير يحيط بمجال القانون السعودي. لذلك أعلنت الحكومة عن نيتها تدوين قواعد الشريعة الإسلامية في عام 2010، وتم إحراز تقدم كبير في نشر كتاب مرجعي للمبادئ القانونية والسوابق في 3 يناير 2018. إلى جانب الشريعة الإسلامية، يعتمد القانون السعودي على الأنظمة الصادرة عن المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد من القضايا المعاصرة مثل الملكية الفكرية وقانون الشركات. ومع هذا، تبقى الشريعة هي المصدر الأول للقانون، خصوصاً في مجالات مثل القانون الجنائي وقانون الأسرة والتجارة وقانون العقود. ويعتبر القرآن والسنة هما دستور البلاد.