القانون

التدخل بالحق الخاص في الدعوي الجزائية في نظام الإجراءات الجزائية السعودي
آل الشيخ، أحمد بن محمد. 
; أحمد، فؤاد عبد المنعم مشرف. 
أطروحة (ماجستير)--جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، 2012.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

مشكلة الدراسة: مشكلة الدراسة تتلخص في التساؤل الرئيسي التالي: ما الأحكام المتعلقة بالتدخل في الدعوى الجزائية في نظام الإجراءات الجزائية السعودي وتأصيلها في الشريعة الإسلامية مقارنة بقانون الإجراءات الجزائية المصري ، والقانون الإماراتي؟ منهج الدراسة: سوف تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي بطريقته العلمية الاستقرائية التحليلية والتأصيل الإسلامي. أهم النتائج: 1.    تتفق الشريعة الإسلامية مع القوانين الوضعية في بعض المبادئ منها أن القضاء وحده هو المسئول عن تقرير العقوبات الناتجة عن الجريمة، ويستند حق التدخل في الدعوى الجزائية في كل من الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية إلى أساس حق الشخص في اللجوء إلى القاضي ، وحقه في التعويض عما أصابه من ضرر، وأن الحكم في الدعوى يكتسب حجية بالنسبة للدعاوى الأخرى، فلا يجوز أن يصدر حكم آخر يناقض نفس الحكم. 2.    تختلف الشريعة الإسلامية مع النظم الوضعية في بعض النقاط أهمها: أن معظم القوانين والنظم الوضعية تقتصر على حق المضرور في المطالبة بالتعويض المالي عما أصابه من ضرر نتيجة للجريمة، بينما يمتد حق المضرور في الشريعة الإسلامية إلى المطالبة بتوقيع العقوبات. أهم التوصيات: 1.    القيام بالدراسات التأصيلية المتصلة بالموضوعات الإجرائية الأخرى، مثل بيان مدى مطابقتها أو مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية. 2.    ضرورة الاهتمام بأولويات ومقاصد الشريعة الإسلامية في وضع القواعد النظامية التي تحكم الإجراءات الجزائية.

--و-ه-
فهرس الموضوعات
الموضوع رق الصفحة
البسممة. -
ممخص الد ا رسة بالمغة العربية. أ
ممخص الد ا رسة بالمغة الانجميزية. ب
الاىداء. ج
الشكر و التقدير. د
فيرس الموضوعات. ى
الفصؿ الأوؿ: مشكمة الد ا رسة وأبعادىا. 1
مقدمة الد ا رسة. 2
مشكمة الد ا رسة. 4
تساؤلات الد ا رسة. 5
أىداف الد ا رسة. 6
أىمية الد ا رسة. 6
حدود الد ا رسة. 7
منيج الد ا رسة. 7
مصطمحات الد ا رسة. 8
الد ا رسات السابقة. 11
الفصؿ الثاني: التأصيؿ الشرعي لممطالبة بالحؽ الخاص في الدعوى
الج ا زئية.
19
تمييد وتقسيم. 20
تعريف الدعوى الج ا زئية في الفقو الإسلبمي. 21
المبحث الأوؿ. شروط المطالبة بالحؽ الخاص في الشريعة الإسلامية. 22

يعتمد النظام القانوني في المملكة العربية السعودية على الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وتشمل مصادر التشريع أيضاً "الإجماع" والذي ظهر بسبب القضايا المستجدة التي طرأت بعد وفاة الرسول. والتي يتأثر تفسيرها بنصوص مدرسة المذهب الحنبلي الفقهية الإسلامية. المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تعتمد على الشريعة دون تدوين. وبسبب ذلك، إضافة إلى عدم الاعتماد على السوابق القضائية، هنالك غموض كبير يحيط بمجال القانون السعودي. لذلك أعلنت الحكومة عن نيتها تدوين قواعد الشريعة الإسلامية في عام 2010، وتم إحراز تقدم كبير في نشر كتاب مرجعي للمبادئ القانونية والسوابق في 3 يناير 2018. إلى جانب الشريعة الإسلامية، يعتمد القانون السعودي على الأنظمة الصادرة عن المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد من القضايا المعاصرة مثل الملكية الفكرية وقانون الشركات. ومع هذا، تبقى الشريعة هي المصدر الأول للقانون، خصوصاً في مجالات مثل القانون الجنائي وقانون الأسرة والتجارة وقانون العقود. ويعتبر القرآن والسنة هما دستور البلاد.