---- الاحتراف : أي مباشرة الشخص لمهنة معينة بصفة مستمرة فيصبح تاجرا ، ومن هنا يعرف الاحتراف بأنه : توجيه النشاط على نحو رئيسي ومعتاد الى القيام بالأعمال التجارية بقصد الحصول على الربح .
 
فيكون التاجر محترف في مباشرة عمله التجاري فيجب أن يكون معتمدا عليها اعتمادا أساسيا ، وأن يكون هناك تكرار لاعتماده على عمله في رزقه الأساسي ولو قام به مرات قليلة ، مثل التجارة في المواسم .

وقد يكون الشخص تاجرا ولو لم يتكرر عمله ، فالتكرار ليس شرطا ، وذلك مثل المشروع الفردي أو الشركة التي تكتسب الصفة التجارية بمجرد تكوينها . 

اما بالنسبة للأشخاص الذين منعوا من مزاولة التجارة بنص القانون ، فهم مثل المحامين والقضاة وأعضاء هيئة التدريس ، فاذا باشروا التجارة فهم تجار ويخضعوا لأحكام التجارة ؛ وذلك حماية للغير الذين يعتمدوا على الوضع الظاهر ن لكن مع توقيع الجزاء المنصوص عليه في القوانين . 

2---- مباشرة الأعمال التجارية باسم ولحساب التاجر : 
فيجب أن يكون الشخص مستقلا عن غيره في مباشرة هذه التصرفات ويتحمل نتائجها ، فيأخذ الأرباح ويتحمل الخسائر ومن الأمثلة : 
---- مدير الشركة يباشر أعماله باسمه ولحساب الشركة ، فالشركة تجارية أما مدير الشركة فليس تاجرا، الا في شركة الأشخاص ، لأن الشركاء في شركات الأشخاص مسئولين بكافة 
أموالهم ، أما في شركات الأموال فالشركاء ليسوا تجارا ، الا اذا قاموا بالعمل باسمهم ولحسابهم تحت ستار الشركة ، ويتصرفوا بأموال الشركة كما لو كانت أموالهم الخاصة . 
---- مدير الفرع : ليس تاجرا فهو غير مستقل . 
---- العمال والمستخدمون : ليسوا تجارا لأنهم يزاولون العمل باسمهم ولحساب رب العمل . 
---- الممثل التجاري : ليس تاجرا لأنه كالوكيل يرتبط بالتاجر الأصلي بعلاقة تبعية وغير مستقل ن فيقوم بالعمل باسمه ولحساب التاجر . 
---- الوكيل بالعمولة : تاجر يتعاقد باسمه أمام الغير . 

3---- الأهلية للاحتراف : ليصبح الشخص تاجرا يجب أن يتمتع بالأهلية اللازمة لاحتراف التجارة ؛
--- فكامل الأهلية يكتسب صفة التاجر .
 --- أما ناقص الأهلية الذي يبلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد فيجب أن يحصل على اذن لممارسة التجارة من الولي ، أو أن يجيز التصرف بعد بلوغه سن الرشد ، وذلك اذا كانت تصرفاته دائرة بين النفع والضرر ، ومن ثم يكتسب صفة التاجر اذا تصرفبحدود الاذن . 
--- أما ناقص الأهلية غير المميز فلا يسمح له بالعمل التجاري ، ويأخذ حكمه السفيه وذو الغفلة . 

التزامات التاجر
الالتزام الأول : الالتزام بمسك الدفاتر التجارية : 
أهمية الدفاتر التجارية :
--- أنها مرآة لحياة التاجر وتقدير نجاحه . 
--- تحدد المركز المالي للتاجر . 
--- هي وسيلة اثبات أمام القضاء . 
--- هي سند مهم لوكيل الدائن عند افلاس التاجر . 
--- تساعد في تقدير الضرائب بمعرفة ايرادات وأرباح التجار . 

أنواع الدفاتر التجارية : 
1: دفتر اليومية : هو دفتر تقيد فيه جميع عمليات التاجر اليومية والمالية . 
2: دفتر اليومية المساعد : كدفتر المشتريات والمبيعات ، فيقوم التاجر بترحيل مجموع العمليات لدفتر اليومية الاول وفي فترات منتظمة . 
3: دفتر الجرد : تقيد فيه تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنة مالية ، وذلك دون غيرها من الحقوق التي للتاجر أو الديون التي عليه ، وهو يختلف عن دفتر الميزانية الذي يبين المركز الايجابي والسلبي في نهاية كل سنة من خلال مفردات الأصول والخصوم . 
4: دفاتر اختيارية : وذلك حسب ما تستلزمه طبيعة تجارة التاجر لتنظيم حساباته ودقتها . 

شروط تنظيم الدفاتر التجارية : 
1:- أن تكون محررة بصورة منتظمة . 
2:- أن لا يتخلل الصحيفة فراغ أو بياض . 
3:- أن تكون خالية من التحشية والمسح والحك . 
4:- أن تكون صحائفها مرقمة بعدد متسلسل من الابتداء الى الانتهاء . 
5:- أن تكون مسجلة قبل استعمالها في قلم المحكمة التجارية حسب الأصول . 

ومن ثم فان التاجر الذي يخالف الأحكام الخاصة بالدفاتر التجارية يتعرض للجزاء ومن ذلك فان التاجر يتعرض للجزاء اذا : 
1:- يتعرض التاجر المخالف للجزاء اذا لم يمسك الدفاتر التجارية أصلا .   
2:- اذا كانت دفاتره التجارية غير كافية ولا تتناسب وطبيعة تجارته . 
3:- اذا كانت دفاتره غير منتظمة لعدم استيفائها للشروط القانونية كالكتابة . 
4:- اذا لم يحتفظ بها المدة القانونية ولم يسجلها في قلم المحكمة التجارية .