- أصل هذا الكتاب بحث تكميلي لدرجة الماجستير أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة من الفقه العام

مقدمة
خطة البحث
تمهيد
الفصل الأول التكييف الفقهي للشركة المساهمة، ولعملية الاكتتاب، والآثار المترتبة على ذلك
الفصل الثاني إدارة وتسويق عملية الاكتتاب
الفصل الثالث الاكتتاب باسم شخص آخر
الفصل الرابع تمويل الاكتتاب
الفصل الخامس التخصيص
الفصل السادس تداول أسهم الشركات في مرحلة الاكتتاب
الخاتمة
فهرس المراجع

جعلت البحث مكوناً من مقدمة، وتمهيد، وستة فصول، وخاتمة، وفقا للتفصيل الآتي:
المقدمة: وتشتمل على:
1 - أهمية دراسة الموضوع.
2 - أسباب اختيار الموضوع.
3 - الدراسات السابقة.
4 - منهجي في البحث.
 تمهيد: وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الاكتتاب لغة، واصطلاحاً.
المطلب الثاني: تعريف الشركة لغة، واصطلاحاً.
المطلب الثالث: تعريف الشركة المساهمة اصطلاحاً.
المبحث الثاني: تأسيس الشركة المساهمة، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: إجراءات تأسيس الشركة المساهمة.
المطلب الثاني: رأس مال الشركة المساهمة.
المطلب الثالث: التزامات المؤسسين، وحقوقهم.
المطلب الرابع: التزامات المساهمين، وحقوقهم.
المطلب الخامس: شروط الاكتتاب في النظام.
المبحث الثالث: أنواع الاكتتاب، وتكييف كل نوع في النظام، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الاكتتاب التأسيسي للشركة.

تحميل وقراءة وتصفح أولاين مباشر بدون روابط كتاب أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمةpdf

ومن السمات المميزة للحركة التجارية في العصر الحديث قيام
أغلب المعاملات التجارية على مبدأ الشركة، وذلـك لأن توسـع
المشاريع التجارية، وتضخمها يتطلب وجود رؤوس أموال كـبيرة
يعجز الأفراد عن إيجادها وحدهم، مما حدا بالكثير منهم إلى العمل
على توسيع نطاق المشاركة في رؤوس أموال مشاريعهم عن طريق
طرحها لعامة الناس بأسلوب الاكتتاب الذي يكاد يكـون الملجـأ
الوحيد في عصرنا الحاضر لأصحاب تلك المشاريع.
وعلى الطرف الآخر، فإن عامة الناس وصغار المستثمرين قـد
وجدوا في مبدأ الاكتتاب مجالاً مناسباً لاسـتثمار رؤوس أمـوالهم
الصغيرة، لتكون جزءاً من مشاريع كبيرة يرجى لها النجاح.
ولهذا وذاك، نشطت الحركة الاقتصادية في السوق السعودي،
وكان ثمار ذلك تأسيس الكثير من الشركات المساهمة الجديدة حيث
تنتظر السوق المحلية السعودية في الفترة القريبة القادمة طرح العديد
من الشركات للاكتتاب العام، وقد أعلنت وزارة التجارة والصناعة
عن موافقتها على تحويل خمس عشرة شركة خاصة إلى شـركات
مساهمة وطرحها للاكتتاب العام في هذه السنة، فكان هذا الموضوع
حرياً بإفراد بحث يجمع شتاته، ويبين أحكامه.