المبحث الأول:  مفهوم إشكالات التنفيذ الموضوعية
و ذلك من خلال تحديد طبيعتها القانونية ثمّ إعطاء تعريف جامع مانع لها في مطلبين:

المطلب الأول: الطبيعة القانونية لإشكالات التنفيذ الموضوعية
    تثير إشكالات التنفيذ الموضوعية خلافات متعددة حول طبيعتها، و أول تساؤل يمكن أن يرد إلى الذهن في هذا الصدد هو لمادا لا ينظر إليها بإعتبارها من مظاهر الدعوى التنفيذية ؟ أو بإعتبارها جزء أو مرحلة من خصومة التنفيذ ؟ 
الواقع أن منازعة التنفيذ ليست مجرد مظهر من مظاهر الدعوى التنفيذية و ليست جزء من خصومة التنفيذ بل هي تختلف عنها إختلافا جوهريا إذ أن منازعات التنفيذ هي الوسيلة القانونية التي يتمسك بها ذووا المصلحة من أطراف الدعوى التنفيذية أو من الغير،    و تعرض على القضاء إدعاءاتهم و طلباتهم حيث يفصل القاضي فيها بحكم قضائي له أثره على الدعوى التنفيذية أو خصومة التنفيذ (1).
و نلاحظ أن تعبير المنازعة هو تعبير عام حيث يرى أغلب الفقهاء أنها تنقسم إلى منازعات موضوعية و أخرى وقتية، و كما سبق ذكره في المقدمة فإنّ المنازعات الوقتية هي ما يعرف بإشكالات التنفيذ، التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي أي وقف التنفيذ مؤقتا   أو الإستمرار فيه إلى حين الفصل في موضوع المنازعة ومنه فإنّ إشكالات التنفيذ الموضوعية هي إشكالات التنفيذ التي تؤسس على سبب موضوعي لا يمكن الفصل فيه إلاّ من قبل قاضي الموضوع.

    ومن خلال ما تقدم نستنتج أن إشكالات التنفيذ الموضوعية تتميز بالخصائص التالية:
1)- أنّها عقبات قانونية تطرح بصددها خصومة على القضاء، أمّا العقبات المادية التي يقصد بها منع التنفيذ كغلق الأبواب، و إبداء المقاومة عند توقيع الحجز مثلا دون أن تتضمن أي إدعاء يقتضي الأمر عرضه على القضاء، لا تعدّ إشكالا في التنفيذ و إنمّا تذلل هذه العقبة عن طريق الإستعانة بالقوة العمومية.
2)- أنّها دعاوى ترفع إلى المحكمة من أجل إتخاذ إجراء وقتي بوقف التنفيذ أو الإستمرارية فيه مؤقتا. 
3)- أنها تؤسس على أسباب موضوعية تمس بموضوع الحق كإنقضاء الدين المطلوب تنفيذ الحكم الصادر بإستفائه.
4)- أن الأسباب المذكورة و التي أسس عليها الإشكال تكون قد نشأت بعد الحكم المستشكل في تنفيذه.

المطلب الثاني: تعريف إشكالات التنفيذ الموضوعية 
    لم يعرف المشرع الجزائري إشكالات التنفيذ لا الموضوعية و لا الإجرائية الأمر الذي خلق تعريفات فقهية متنوعة و عديدة منها: هي الإعتراضات أو الطلبات التي يتمسك بها أحد أطراف التنفيذ و يفصل فيها القاضي بحكم قضائي له أثره على الدعوى التنفيذية      أو خصومة التنفيذ (1).

    و عرفها البعض الآخر بأنها: منازعات تتعلق بالتنفيذ و تثور بمناسبته و تطرح في شكل خصومة على القضاء، وهي تتعلق بالشروط و الإجراءات التي يتطلبها القانون لإجراء التنفيذ، و يتبدى إما من المنفذ ضده أو من طالب التنفيذ أو من الغير وهذه الإشكالات تطرح على القضاء لطلب الحكم مؤقتا بوقف التنفيذ أو الإستمرار فيه (2).

كما عرفها البعض الآخر بأنها المنازعات القانونية التي تعترض تنفيذ الأحكام و السندات الواجبة التنفيذ. (1)
و قد عرفها الفقه الجزائري بأنها المنازعات المتعلقة بالتنفيذ و يكون المطلوب فيها إجراء وقتي لا يمس أصل الحق محلّ النزاع كوقف التنفيذ مؤقتا أو الإستمرار فيه مؤقتا (2).
ومن خلال ما تقدم يمكن أن نستخلص هذا التعريف الذي مؤداه أن إشكالات التنفيذ الموضوعية هي الدعاوى التي ترفع إلى القضاء و يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي هو الإستمرار في التنفيذ مؤقتا أو وقفه مؤقتا إلى حين الفصل في موضوع المنازعة، حيث تكون مؤسسة على وقائع تتعلق بموضوع الحكم المستشكل فيه ولاحقه له، و ذلك قبل تمام التنفيذ، دون المساس بأصل الحق. 

المطلب الثالث: تمييز إشكالات التنفيذ الموضوعية عن بعض المفاهيم الأخرى  
    و سنحاول في هذا المطلب التفرقة بين مفهوم إشكالات التنفيذ الموضوعية. و بعض المفاهيم الأخرى مثل: الخطأ المادي أو تفسير الحكم، الطعن في الحكم. 

أولا: تمييز إشكالات التنفيذ الموضوعية عن الخطأ المادي أو تفسير الحكم
قد يحتوي السند المنفذ بموجبه على خطأ في اسم المدعى عليه أو المدعي، أو في قيمة الدين المحكوم به، كما قد يصدر غامضا في منطوقه لسبب من الأسباب مثل الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي الدين الثابت في حقه دون تحديد قيمته أو الحكم بإرجاع الآثاث للزوجة دون تحديده بذكر عناصره، فكل هذه الأخطاء و عدم الدّقة تطرح عقبات عند التنفيذ يتعين إزالتها، فما هي سبل التصحيح المادي للحكم ؟ 
هناك من ينفي صفة الأشكال في التنفيذ على المنازعة المتعلقة بتصحيح ما ورد من أخطاء مادية أو تفسير غموض في الحكم على أساس أن هذه المنازعة تتعلق بمسائل سابقة للتنفيذ. و أن الدعوى بتصحيح الخطأ المادي في الحكم تستكمل تكوين السند و إعداده للتنفيذ