كتاب النظام القانوني لرأس المال الشركات التجارية
النظام القانوني لرأس المال الشركات التجارية إعداد: عادل غماتي , إبتسام قرومي الفهرس مقدمة……………………………………………………… 01 الفصل الأول : تكوين رأس مال الشركات التجارية................... 04 المبحث الأول : حجم الرأس مال المشترط قانونا........................... 04 المطلب الأول :رأس مال المحدد بموجب القانون التجاري .......................... 05 الفرع الأول : الشركات المقيدة برأس مال أدنى........................................ 05 أولا : شركة مساهمة............................................................... 05 أ- تعريف شركة المساهمة وخصائصها............................................. 06 ب- رأس مال الأدنى لشركة المساهمة.............................................. 07 ثانيا : الشركة ذات المس ؤولية المحدودة............................................. 09 أ- تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدود.......................................... 09 ب- رأس المال الأدنى للشركة ذات المسؤولية المحدودة............................... 10 الفرع الثاني : الشركات غير المقيدة رأس مال أدنى.................................. 11 أولا : شركة التضامن.............................................................. 11 أ- خصائص شركة التضامن ..................................................... 11 ب- أسباب عدم تقييد شركة التضامن ب رأس مال أدني................................ 12 ثانيا : شركة التوصية البسيطة..................................................... 13 أ- تعريف شركة التوصية البسيطة ................................................. 13 ب- أسباب عدم تقييد شركة التوصية البسيطة ب رأس مال أدنى......................... 14 المطلب الثاني : رأس المال المنظم بموجب قوانين خاصةمجموعة من المؤلفين - "مجموعة من المؤلفين"، هو ركن للكتب التي شارك في تأليفها أكتر من كاتب ومؤلف، وهو قسم مميز مليء بالكتب التي تعددت الجهود في إخراجها على أكمل الوجوه.
من كتب القانون الجزائري القوانين الاجنبية - مكتبة كتب علوم سياسية وقانونية.
قراءة كتاب النظام القانوني لرأس المال الشركات التجارية أونلاين
معلومات عن كتاب النظام القانوني لرأس المال الشركات التجارية:
إعداد: عادل غماتي , إبتسام قرومي
الفهرس
مقدمة……………………………………………………… 01
الفصل الأول : تكوين رأس مال الشركات التجارية................... 04
المبحث الأول : حجم الرأس مال المشترط قانونا........................... 04
المطلب الأول :رأس مال المحدد بموجب القانون التجاري .......................... 05
الفرع الأول : الشركات المقيدة برأس مال أدنى........................................ 05
أولا : شركة مساهمة............................................................... 05
أ- تعريف شركة المساهمة وخصائصها............................................. 06
ب- رأس مال الأدنى لشركة المساهمة.............................................. 07
ثانيا : الشركة ذات المس ؤولية المحدودة............................................. 09
أ- تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدود.......................................... 09
ب- رأس المال الأدنى للشركة ذات المسؤولية المحدودة............................... 10
الفرع الثاني : الشركات غير المقيدة رأس مال أدنى.................................. 11
أولا : شركة التضامن.............................................................. 11
أ- خصائص شركة التضامن ..................................................... 11
ب- أسباب عدم تقييد شركة التضامن ب رأس مال أدني................................ 12
ثانيا : شركة التوصية البسيطة..................................................... 13
أ- تعريف شركة التوصية البسيطة ................................................. 13
ب- أسباب عدم تقييد شركة التوصية البسيطة ب رأس مال أدنى......................... 14
المطلب الثاني : رأس المال المنظم بموجب قوانين خاصة
للكاتب/المؤلف : مجموعة من المؤلفين .
دار النشر : جامعة محمد بوقرة .
سنة النشر : 2015م / 1436هـ .
عدد مرات التحميل : 17840 مرّة / مرات.
تم اضافته في : الأربعاء , 22 مايو 2019م.
حجم الكتاب عند التحميل : 1.0MB .
تعليقات ومناقشات حول الكتاب:
*الإنسانُ من المخلوقاتِ الاجتماعيّة التي لا يمكنُ أنْ تعيشَ وحدَها بطريقةٍ طبيعية، فالعلاقات البشريّة قديمةٌ قدمَ الزمان، وعندما زاد عدد الناس احتاجت هذه العلاقات إلى مبادئَ وقوانين تحكمُها للمحافظةِ عليها بشكلِها السليم ممّن يحاولون السيطرة على جميع الأمور والاستيلاء على مقتنياتِ الآخرين، لذلك كان لا بدّ من وجودِ القانونِ في المجتمع.
القانون (بالإنجليزية: Law)
هو مجموعة من القواعد والأسس التي تنظم سلوك أفراد المجتمع، والتي يجب على أفرادها اتباع القانون. وهو علم من العلوم الاجتماعية، موضوعه الإنسان وسلوكه مع نظائره، أعماله وردود أفعاله، وهذا موضوع ضخم، متغير المضمون، غير معروف على وجه التحديد ويصعب عرضه بدقـه ينظمها كل فرد وفق رغبته ومشيئته، وإلا صدقت وتحققت مقولة الفيلسوف بسوت: "حيث يملك الكل فعل ما يشاءون لا يملك أحد فعل ما يشاء، وحيث لاسيد، فالكل سيد، وحيث الكل سيد فالكل عبيد". ومن مفاهيم القانون أنه: "تشريع يصدر للتطبيق على مستوى الدولة ككل وبعد وضع القانون وتطبيقه قد تظهر به بعض الثغرات التي لم يلتفت إليها فتظهر الحاجة إلى تعديل القانون لمواكبة المعطيات الجديدة لذا كان لابد للمجتمع من نظام يحكم العلاقات بين الناس ويفرض الأمان في المجتمع".
وللقانون مباحث كثيرة باعتباره علماً اجتماعياً محض بالدرجة الأولى، ويعتبر القانون فن أيضا، ولكنه جد صعب ومعقد، لذلك فإن ما يرد بشأنه من تعريفات مرن جداً، ويتضمن عدداً من وجهات النظر والاستثناءات وذلك على خلاف العلوم الرياضية كالفيزياء والكيمياء. القانون، في السياسة وعلم التشريع، هو مجموعة قواعد التصرف التي تجيز وتحدد حدود العلاقات والحقوق بين الناس والمنظمات، والعلاقة التبادلية بين الفرد والدولة؛ بالإضافة إلى العقوبات لأولئك الذين لا يلتزمون بالقواعدَ المؤسسةللقانون. ينظر للقانون بأنه مجموعة قواعد لذا تم تعريف القاعدة أو القواعد والتعريف القانوني العلمي المجمع عليه حيث ثمة اتفاق كبير بين فقهاء القانون الوضعي على تعريف القانون على أنه: "مجموعة قواعد عامة مجردة ملزمة تنظم العلاقات بين الأشخاص في المجتمع"، فالقاعدة القانونية تختص بأنها عامة ومجردة (تنطبق على الجميع) وملزمة. ينقسم القانون الي شعبتين رئيسيتين هما علي التوالي القانون الخاص: وهو قانون يعني بالنزاعات وتكييف العلاقات وتأطيرها بين الأشخاص على حد سواء ولا ينظر فيه للغير بأفضلية علي حساب الآخر بل تحكم علاقتهما بالتساوي أمام الهيئة القضائية التي تنظر في الأصل ويمكن أن تكون هذه الهيئة محكمة ابتدائية أو محكمة مختصة حسب النزاع ولكل بلد نوامسه وقوانينه في ذلك. و القانون العام :فيعني بتلك النزاعات التي تقوم بين هيكل تابع للدولة والغير ومن أهم القوانين الفرعية التابعة له هي قانون إداري, قانون دستوري, قانون ضريبي وغيرهم دور القانون في حياة الأفراد- إنَّ علاقة القانون والمُجتمع مع بعضهما البعض علاقة قوية ومتينة، فلا يُمكِن أنْ يوجد قانون بدون مجتمع والعكس، إذ يوجد ارتباط وثيق بين القانون والمُجتمع، ويتأثَّر القانون بالمُجتمع الّذي يتم تطبيقه فيه، كما يُؤثِّر القانون بالمُجتمع أيضاً، ويُعد القانون ظاهِرة اجتماعية وُضِعت لِمعالجة المشكلات الَّتي تعترض طريق المواطنين، ومن أهم أدوار القانون هو تحقيق أمن واستقرار المُجتمع، فالقانون علم قائم على مجموعة من النَّظريَّات العلميَّة أساسها واعي وعقلي وتاريخي ومثالي أيضاً، وهذه الأساسات الَّتي يُبنى عليها القانون هي الَّتي تُعطي القواعِد القانونيَّة معناها وتفسيرها وتُساعِد على تطبيقها بِشكل سليم، ولِتفادى الوقوع في الخطأ أثناء تطبيق القانون أو فهمه وتفسيره، فلا بُدّ من الرُّجوع إلى النَّظريات والنُّصوص القانونيَّة الأساسيَّة. - يُعَدّ القانون وسيلة من وسائل الضَّبط الاجتماعي وهو وسيلة أساسيَّة يُعتمَد عليها في المُجتمع لِتنظيم سلوك أفراده، وقد ورد عن الباحِث رسكو باوند أنَّ القانون هو علم الهندسة الاجتماعية الذي يتم عن طريقه تنظيم علاقات الأفراد الإنسانية في المُجتمعات المُنظّمة سياسيَّاً، أو هو أسلوب الضَّبط الاجتماعي من خلال استخدام قوة المُجتمع المُنظَّم سياسيَّاً، كما أنَّ لِلقانون دور أساسي في الحِفاظ على التحام أفراد المُجتمع وتماسكهم واستقرارهم؛ وذلك من خلال تحقيق العدالة، وتوفير الحرِّية والأمن بالتزام الأفراد بالقواعد والأوامر التي تصدر من السُّلطات العُليا. - يجِب على كل فرد من أفراد المُجتمع أنْ تكوت لديه دِراية كافية بالقانون، وأن تكون لديه ثقافة قانوينَّة تُتيح له معرفة ما له من حقوق وما عليه من واجِبات، فليس لأي فرد في المُجتمع عُذر على جهله في القانون؛ إذ إنّ الفرد الذي يحتاج لأي استشارة قانونيَّة في مسألة مُعيَّنة سَيجِد بالفعل من يوفرها له، والاستشارة القانوينة استكشاف لِرأي القانون في مسألة معينة من الممكن أن تكون محل نزاع واقع أو سَيقع في المُستقبل، وبالتّالي يعرِف المُستشير حُكم القانون فيها، ومن الوارد أيضاً أنْ تكون الاستشارة بِمسألة ليست مَحل نزاع وإنّما يُريد المُستشير أنْ يكون على بَصيرة بها عند تصرفه بِشأنها؛ وذلك لكي لا يتعرّض للمُساءلة القانونية أو الخسارة بصددها،[٥] والجدير بالذِّكر أنَّه مهما كان القانون عادِل من النَاحية النظرية، فقد أثبت الواقع العملي أنَّ الكثير من الدساتير والقوانين لم تحقِّق المُثُل العُليا التي تطمح لها، ويرتبِط ذلك بِواضع القانون ومدى تحيُّزه إلى مصالحه الشَّخصية، ولذلك مهما كان الإنسان عادِلاً ونزيهاً ومُحايداً فإنّ مفهوم العدل سيكون ضيِّقاً إلى حدٍّ مُعيَّن، ومن هنا جاء تميُّز القانون الإلهي بقدرته على تحقيق العدالة والمُساواة وتحقيق الأمن والاستقرار باعتباره مُحايِداً في سَنّ القوانين والتَّشريعات. - يُحقِّق القانون الأمن على المُستوى الفردي من خلال منع وقوع الاعتداء بين أفراد المُجتمع، وتحميل كل فرد مسؤولية الأضرار المُترتِّبة على تصرُّفاته، وفي هذا تجسيد لمفهوم العدالة في المُجتمع، فمن يرتكب سلوك مُضرّ بالغير عليه أنْ يُعوِّضه عمّا تسبَّب به من أضرار، كما يُحقِّق القانون العدالة والمُساواة عن طريق رفع الظُّلم الواقِع من شخص على شخص آخر في المُجتمع، كما يسعى القانون إلى تحقيق العدالة عن طريق التزام الأفراد بالوفاء بِعهودهم من خلال العقود، وكلّ من ألحَقَ الضَّرر بغيره عليه تعويضه عن ذلك، أمّا عن الاستقرار فيُسخِّر القانون جميع مبادئه وأساليبه المُختلفة في سبيل تحقيقه، ومن مبادئه المُسخَّرة أنّ العقد هو شريعة المُتعاقدَيْن؛ حيث يحقِّق هذا المبدأ استقرار العقود والتزام الطرفين بها، فلا يجوز لأيّ منهما نقض الاتِّفاق أو تعديله دون الرُّجوع إلى الطرف الأخر، كما يتحقَّق الاستقرار بوجود مؤسَّسات تُطبِّق القانون بكل احترام مثل الجهاز القضائي، ومن دور القانون أيضاً أنَّه يُحقَّق أهداف النظام السِّياسي والنِّظام الاقتصادي، كما يُحافظ على توازن واستقلال السُّطات الثّلاث التَّشريعية والقضائية والتنفيذية.
أهمية القانون في المجتمع
- دعمُ السلامِ في المجتمع، فلا ينعمُ أيّ مجتمعٍ بالسلام والاستقرار ما لم يكنْ الأمنُ أساسَه، حيثُ تحمي القوانينُ مصالحَ الأفراد من التعدّي عليها ممّا يمنعُ وقوعَ المشاكل والنزاعات، وهذا يؤدي إلى تقدُّم المجتمعِ ورقيّه، فيستطيعُ الجميعُ ممارسةَ أعماله بكلّ ثقةٍ وأمان، ممّا يزيد من تطوّر الأعمال في المجتمع، على عكس المجتمع الذي لا يعملُ بقوانينهِ؛ حيث إنّه يفقد الأمان والاستقرار، وتكثرُ النزاعات والحروب فيه، ممّا يؤدي إلى انتشار التخلف، والجهل، والمشاكل الاقتصاديّة. - التوفيق بين المصالح المتعارضة؛ وذلك لأنّ المجتمعَ عبارة عن أفرادٍ مختلفين في الرغبات والمطالب، لذلك قد تتعارضُ مصالحُهم معاً فيفصلُ القانون بين هذه المصالح والتوفيق بينها، وإعادة الحقّ إلى صاحبِه. - المحافظة على حريّات الأفراد وصونها وحمايتها، حيثُ إنّ ترْكَ المجتمع من غير قواعدَ تحدّد مساحة حريّة كلّ فرد أمرٌ يسمحُ بخرْقِ كلّ فرد حريّةَ الآخر. - المحافظة على القيم الاجتماعيّة التي تنتشرُ بين الأفراد، ومنعُ ضياعِها أو تحريفِها. - حماية المصالح السياسيّة، وتنظيم عمل الأحزاب، وحماية حريّات الأفراد في المشاركة في النشاطات السياسيّة، ومنع سيطرة حزب معيّن على الآخر بالعنف أو تقديم الإساءة له، كما أنّ القوانين تحمي بعضَ الشخصيّات من التعدّي عليها معنويّاً أو جسدياً، كما أنّها تحمي حقوق الملكيات الإلكترونيّة، فعندما يخترق شخصٌ أو جماعة موقعاً معيّناً مملوكاً لجهةٍ ما فإنّه يحق لهذه الجهة تقديم الشكوى على الجهة المخترِقة وايقاع العقوبة بها. - تحقيق العدل والمساواة بين الناس، فعندما يتواجدُ القانون الواحد والواضح فإنّه يحافظ على حقوق الأفراد. - تنظيم علاقات أفراد المجتمع مع غيرهم من المجتمعات الأخرى، وصون حقوق هذا المجتمع وزيادة قوّتِه.
النظام القانوني لرأس المال الشركات التجارية
إعداد: عادل غماتي , إبتسام قرومي
الفهرس
مقدمة……………………………………………………… 01
الفصل الأول : تكوين رأس مال الشركات التجارية................... 04
المبحث الأول : حجم الرأس مال المشترط قانونا........................... 04
المطلب الأول :رأس مال المحدد بموجب القانون التجاري .......................... 05
الفرع الأول : الشركات المقيدة برأس مال أدنى........................................ 05
أولا : شركة مساهمة............................................................... 05
أ- تعريف شركة المساهمة وخصائصها............................................. 06
ب- رأس مال الأدنى لشركة المساهمة.............................................. 07
ثانيا : الشركة ذات المس ؤولية المحدودة............................................. 09
أ- تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدود.......................................... 09
ب- رأس المال الأدنى للشركة ذات المسؤولية المحدودة............................... 10
الفرع الثاني : الشركات غير المقيدة رأس مال أدنى.................................. 11
أولا : شركة التضامن.............................................................. 11
أ- خصائص شركة التضامن ..................................................... 11
ب- أسباب عدم تقييد شركة التضامن ب رأس مال أدني................................ 12
ثانيا : شركة التوصية البسيطة..................................................... 13
أ- تعريف شركة التوصية البسيطة ................................................. 13
ب- أسباب عدم تقييد شركة التوصية البسيطة ب رأس مال أدنى......................... 14
المطلب الثاني : رأس المال المنظم بموجب قوانين خاصة
النظام القانوني لرأس المال الشركات التجارية
ملخص قانون الشركات التجارية
ملخص الشركات التجارية pdf
بحث عن الشركات التجارية في القانون التجاري
الشركات التجارية doc
الشركة ذات المسؤولية المحدودة في القانون المصري
بحث حول الشركة ذات المسؤولية المحدودة pdf
تحميل كتاب الشركات التجارية pdf
شرح قانون الشركات التجارية المصري
مهلاً !قبل تحميل الكتاب .. يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'تحميل البرنامج'
نوع الكتاب : pdf.
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني و يمكنك تحميله من هنا:
Amr Hashem Rabie
"مجموعة من المؤلفين"، هو ركن للكتب التي شارك في تأليفها أكتر من كاتب ومؤلف، وهو قسم مميز مليء بالكتب التي تعددت الجهود في إخراجها على أكمل الوجوه. .
كتب اخرى في كتب القانون الجزائري
إجراءات الشهر العقاري في التشريع الجزائري PDF
قراءة و تحميل كتاب إجراءات الشهر العقاري في التشريع الجزائري PDF مجانا
عقود التبرع الواردة على الملكية العقارية الوقف الجزء الاول PDF
قراءة و تحميل كتاب عقود التبرع الواردة على الملكية العقارية الوقف الجزء الاول PDF مجانا
الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري علاقات العمل الفردية والجماعية PDF
قراءة و تحميل كتاب الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري علاقات العمل الفردية والجماعية PDF مجانا
القانون المدني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية PDF
قراءة و تحميل كتاب القانون المدني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية PDF مجانا
الإثراء بلا سبب احكامة وتطبيقة في القانون المدني الجزائري PDF
قراءة و تحميل كتاب الإثراء بلا سبب احكامة وتطبيقة في القانون المدني الجزائري PDF مجانا
