يناقش دكتور أمين عمر محمد في هذا الكتاب أقوال المستشرق المجري اليهودي جولد تسيهر وطعنه وتشكيكه في السنة النبوية الشريفة وفي صحيح البخاري خصوصًا، ويوضح لنا المؤلف الدكتور أمين عمر الدوافع والمنطلقات التي يتخذها جولد تسيهر وغيره في الطعن في صحيح مسلم وصحيح البخاري. ويفتتح بالحديث عن بداية حدوث الطعن في السنة النبوية ويحدثنا عن نشوء ظاهرة وضع الحديث بعد وقوع الخلاف بين الصحابة، وكيف تطور الأمر مع مرور الوقت، وكيف ظهر الطعن في السنة النبوية بشكل فج، ثم ينطلق من هذه المقدمة ليحدثنا عن المستشرقين عمومًا وعن جولد تسيهر خصوصًا، وما أثاره من أقوال خاطئة فيما يخص السنة النبوية، فيناقش موقف هذا المستشرق من الأحاديث المنتقدة على الصحيحين وما قاله بأن الدارقطني ضعف حوالي 200 حديث، ويناقش الطعونات التي أثارها على الصحيحين، مثل تحريف صحيح البخاري وزعمه أن البخاري خضع لرغبات العباسيين. 

نصوص الكتاب المقدس، بالإضافة إلى المجامع المسكونية والإقليمية أو المحلية التي أيَّدت عقيدة الكنيسة.
- الديانات الوثنية: المجوسية، البوذية، الرومانية، المصرية القديمة.
- الفلسفةالأفلاطونية الحديثة، الفلسفة الغنوصية.
 

مقدمة:

الحمد لله الواحد القهار، مثبت القلوب والعقول والأفكار، وعلى نبي الرحمة الصادق المختار، أفضل صلوات ربي العزيز الغفار، وعلى الصحابة الأفاضل الأخيار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار، أما بعد:
فقد كانت القراءة منذ اللحظة الأولى من عصر الرسالة لهي المورد الرئيس للطاقات الفكرية للأمة الإسلامية، وطالما ظل العلماء يقرؤون ويحفظون ويجتهدون، وينتقدون، ويحللون ويراجعون، حتى أتى عصر التدوين للسنة النبوية، وبزغ نجم الصحيحين، فكانا لبنة راسخة في حصن الإسلام الحصين، والسور المتين لحفظ أحاديث النبي –صلى الله عليه وسلم-، ومذ ذاك تأسست أجواء الفهم والتحليل لنصوصهما، والدراسة والنقد لأسانيدهما؛ فاستُنطقت النصوص، وحُللت الإشارات، وحُرست المدلولات، فهماً وتأويلاً، بضبط علاقات الألفاظ بالمعاني، وتقنين دلائل المنطوق على المضمون، تفادياً لكل تأويل مجازف، أو استنباط مخالف، وصيانة لنصوص الصحيحين من الإسفاف، والبعد عن قوانين التأويل المجانبة لقواعد اللغة والشرع، فكان ذلك ضمن منظومة راسخة تحوي أسساً ثابتة، ومنهجاً مشدوداً بقواعد مرتبطة باللسان ومقتضيات اللغة في فهم الخطاب النبوي، ومحتكمة للشرع وحدوده.
وبقي الأمر على ذلك، حتى برز رويبضات من ناطقي اللغة، مدّعي فقهها؛ تناولوا صحيحي البخاري ومسلم بقراءة تُسمى بـ"الحداثية"؛ وهي قراءة تأويلية خارجة عن نطاق المعهود المنطقي، مستمدة آلياتها من تجارب الغرب في فهم نصوصهم المقدسة، غير مكترثين لنتاجات نصوصهم العقدية والفقهية بقدر ما تتوق إليه أنفسهم من النقد، باستخدام "نظريات لغوية" مبتدعة (كالبنيوية([1])، والتفكيكية([2])، والسيميائية([3]))، والتي كانت وليدة الصراع الحداثي الغربي مع الدين، فأدى ذلك إلى الاشتغال بالإنسان بعيداً عن الله (الأنسنة)، والاهتمام بالعقل خارجاً عن الوحي (العقلنة)، ومراعاة للدنيا من غير النظر إلى الآخرة (الأرخنة)، مما أدى بهم إلى معالجة أحاديث الصحيحين ضمن تقاليد يهودية نصرانية، تُخضع السنة –إسناداً ومتناً- لمناهج النقد التي خضعت لها نصوص التوراة والإنجيل في إطار الفكر الغربي والذي صار عند الحداثيين العرب مرجعية مسلمة غير قابلة للنقاش والتعديل([4]).