القانون

الشبهات الدارئة لحد الخمر 

الشبهات الدارئة لحد الخمر
 فارس بن محمد الشمري 

 ،  مشرف :زيد بن سعد   الغنام.
أطروحة (ماجستير)--جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، 2009.

الشبهات الدارئة للحدود عند الشافعية
 

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الشبهة:

الشّبهة لغةً: من أشبه الشيء الشيء؛ أي: ماثله في صفاته، والشبهة: المأخذ الملبس، والأمور المشتبهة؛ أي المشكلة لشبه بعضها ببعض.[1]

قال الزركشي: "قال ابن سريج فى الودائع: أما الشبهة فهي الشيء المجهول تحليله على الحقيقة، وتحريمه على الحقيقة".[2]

وقال الحافظ ابن حجر: "المشتبه ما ليس بواضح الحل أو الحرمة، مما تنازعته الأدلة، وتجاذبته المعاني والأسباب، فبعضها يعضده دليل الحرام، وبعضها يعضده دليل الحلال".[3]

وفي التعريفات: والشبهة ما لم يتيقن كونه حرامًا أو حلالاً، وفي الصحاح: الشبهة الالتباس، والمشبهات من الأمور المشكلات، والمتشابهات المتماثلات.[4]

وقال إمام الحرمين الجويني: "والشبهات إنما تنشأ من فرض أمر يقدر للجاني عذرًا على قرب أو على بعد؛ وهو منشأ الشبهات".[5]

وقد اعتبر الشافعية انتفاء الشبهة من شروط إقامة الحد، قال الرملي في تعدادها: "وهي تكليف، وعلم تحريم، وعدم شبهة، وإذن، والتزام أحكام، واختيار"،[6] واعتبار الشبهة دارئة للحد "لخبر ادرءوا الحدود بالشبهات، وفي رواية صحيحة: "عن المسلمين ما استطعتم"؛ أي وذكرهم ليس بقيد كما مرت نظائره".[7]

 فارس بن محمد الشمري 

يعتمد النظام القانوني في المملكة العربية السعودية على الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وتشمل مصادر التشريع أيضاً "الإجماع" والذي ظهر بسبب القضايا المستجدة التي طرأت بعد وفاة الرسول. والتي يتأثر تفسيرها بنصوص مدرسة المذهب الحنبلي الفقهية الإسلامية. المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تعتمد على الشريعة دون تدوين. وبسبب ذلك، إضافة إلى عدم الاعتماد على السوابق القضائية، هنالك غموض كبير يحيط بمجال القانون السعودي. لذلك أعلنت الحكومة عن نيتها تدوين قواعد الشريعة الإسلامية في عام 2010، وتم إحراز تقدم كبير في نشر كتاب مرجعي للمبادئ القانونية والسوابق في 3 يناير 2018. إلى جانب الشريعة الإسلامية، يعتمد القانون السعودي على الأنظمة الصادرة عن المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد من القضايا المعاصرة مثل الملكية الفكرية وقانون الشركات. ومع هذا، تبقى الشريعة هي المصدر الأول للقانون، خصوصاً في مجالات مثل القانون الجنائي وقانون الأسرة والتجارة وقانون العقود. ويعتبر القرآن والسنة هما دستور البلاد.