القانون

الخبرة وأثرها في إثبات موجبات التعزيز وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية 

إعداد : حسن بن محسن بن أحمد القرشي الزهراني 

إشراف : أ.د / إبراهيم بن محمد الفايز 

نبذة عن الكتاب :

فهرس الموضوعات :

المبحث الأول : مشكلة البحث وأهميته وأهدافه والتساؤلات التي يثيرها الموضوع ومنهج البحث 
ومجالاته 

المبحث الثاني : المصطلحات الرئيسة للبحث 

المبحث الثالث : الدراسات السابقة 

الفصل الأول : مشروعية العمل بالخبرة وأنواعها والوضع التنظيمي لها 

المبحث الأول : مشروعية العمل بالخبرة وأنواعها 

المبحث الثاني : الوضع التنظيمي للخبرة 

الفصل الثاني : الطبيعة التنظيمية للخبرة وعلاقتها ببعض وسائل 
الإثبات في جرائم التعزيز 

الفصل الثالث : الأدلة المستمدة من أعمال الخبرة من حيث تأثيرها 
علي إرادة الإنسان وحريته ومدي قبول تلك البيانات لدي القضاء في المملكة 

الفصل الرابع : مبدأ حرية الإثبات في جرائم التعزيز ومقومات إقتناع القضاه بالأدلة المستمدة 
من أعمال الخبرة 

الفصل الخامس : دراسة مستخلصة من واقع سجلات القضايا الجنائية والأحكام 
التعزيزية الصادرة بها وتحليل مضمونها 

ـ الخبرة وأثرها في إثبات موجبات التعزيز وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية
سلطة القاضي الجنائي في تقدير الادلة

السلطة التقديرية للقاضي الجنائي

سلطة القاضي في تقدير ادلة الاثبات

حرية القاضي في تكوين عقيدته

يعتمد النظام القانوني في المملكة العربية السعودية على الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وتشمل مصادر التشريع أيضاً "الإجماع" والذي ظهر بسبب القضايا المستجدة التي طرأت بعد وفاة الرسول. والتي يتأثر تفسيرها بنصوص مدرسة المذهب الحنبلي الفقهية الإسلامية. المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تعتمد على الشريعة دون تدوين. وبسبب ذلك، إضافة إلى عدم الاعتماد على السوابق القضائية، هنالك غموض كبير يحيط بمجال القانون السعودي. لذلك أعلنت الحكومة عن نيتها تدوين قواعد الشريعة الإسلامية في عام 2010، وتم إحراز تقدم كبير في نشر كتاب مرجعي للمبادئ القانونية والسوابق في 3 يناير 2018. إلى جانب الشريعة الإسلامية، يعتمد القانون السعودي على الأنظمة الصادرة عن المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد من القضايا المعاصرة مثل الملكية الفكرية وقانون الشركات. ومع هذا، تبقى الشريعة هي المصدر الأول للقانون، خصوصاً في مجالات مثل القانون الجنائي وقانون الأسرة والتجارة وقانون العقود. ويعتبر القرآن والسنة هما دستور البلاد.