القانون

التبليغ عن الجريمة في النظام السعودي
إعداد :  تركي بن عبد العزيزابن غنيم

إشراف : الشيخلي عبد القادر 
تخصص التشريع الجنائي الإسلامي.

أطروحة (ماجستير)--جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، 2006.

ببليوجرافية : ص. 188-198.

مشكلة البحث:

من أهم صور التعاون الفعال بين الفرد والدولة ، قيام الفرد بتبليغ السلطات المختصة عن كل ما يصل إلى علمه من جرائم من أجل مكافحة الجريمة في كافة صورها وأشكالها وأساليب تنفيذها لتحقيق الأمن والعدالة في المجتمع . فما هو التنظيم القانوني الأمثل للتبليغ عن الجريمة ؟ أهميـة البحث:

لهذه الدراسة أهميتان ، نظرية تتمثل في إبراز أهمية التبليغ ودوره الفعال في مكافحة الجرائم بشكل عام ، أما العملية فتتمثل في بعض التطبيقات من أحكام القضاء السعودي بشأن التبليغ عن الجريمة وما يترتب عليه من آثار. أهـــداف البحــث -

بيان تعريف التبليغ عن الجريمة وتمييزه مما يشتبه به من مفاهيم قانونية وبيان السلطة المختصة بقبول التبليغ عن الجريمة في النظامين السعودي والمصري. -

بيان التكييف النظامي للتبليغ عن الجريمة. -

بيان الآثار النظامية للتبليغ عن الجريمة. 

 التبليغ عن الجريمة في النظام السعودي
رقم الجرائم الالكترونية في السعودية

التبليغ عن النصب الالكتروني

رقم المباحث الالكترونية السعودية

انواع الجرائم الالكترونية

الابلاغ عن النصب والاحتيال

عقوبة الجرائم الالكترونية في السعودية

رقم مكافحة النصب والاحتيال

رقم مكافحة الجرائم الالكترونية

يعتمد النظام القانوني في المملكة العربية السعودية على الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وتشمل مصادر التشريع أيضاً "الإجماع" والذي ظهر بسبب القضايا المستجدة التي طرأت بعد وفاة الرسول. والتي يتأثر تفسيرها بنصوص مدرسة المذهب الحنبلي الفقهية الإسلامية. المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تعتمد على الشريعة دون تدوين. وبسبب ذلك، إضافة إلى عدم الاعتماد على السوابق القضائية، هنالك غموض كبير يحيط بمجال القانون السعودي. لذلك أعلنت الحكومة عن نيتها تدوين قواعد الشريعة الإسلامية في عام 2010، وتم إحراز تقدم كبير في نشر كتاب مرجعي للمبادئ القانونية والسوابق في 3 يناير 2018. إلى جانب الشريعة الإسلامية، يعتمد القانون السعودي على الأنظمة الصادرة عن المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد من القضايا المعاصرة مثل الملكية الفكرية وقانون الشركات. ومع هذا، تبقى الشريعة هي المصدر الأول للقانون، خصوصاً في مجالات مثل القانون الجنائي وقانون الأسرة والتجارة وقانون العقود. ويعتبر القرآن والسنة هما دستور البلاد.