القانون

العنوان : الأمر بحفظ الدعوى .. والبلاغ الكاذب
المؤلف : صالح بن معتق الصيدلاني

الأمر بحفظ الدعوى .. والبلاغ الكاذب

دراسة قانونية مقارنة
عضو هيئة التحقيق والإدعاء العام
بمنطقة مكة المكرمة
وكيل دائرة تحقيق وإدعاء (ب)
صالح بن معتق الصيدلاني

قد يتقدم المدعي بشكواه وينتهي التحقيق إلى صدور الأمر بحفظ الدعوى لعدم كفاية الأدلة أو لعدم صحة الواقعة أو لعدم معرفة الفاعل , وعلى اثر ذلك قد يتقدم المتهم مستنداً إلى ما تضمنه الأمر بحفظ الدعوى بدعوى البلاغ الكاذب ضد المدعي , فما أثر الأمر بحفظ الدعوى على دعوى البلاغ الكاذب ؟

سنبحث ذلك بشكل موجز في فرعين:

الفرع الأول: التعريف بجريمة البلاغ الكاذب وبيان أركانها .

الفرع الثاني: أثر الأمر بحفظ الدعوى على جريمة البلاغ الكاذب .

وقد ورد النص على جريمة البلاغ الكاذب في قانون العقوبات السوري , وذلك في مادته (393) التي جاء فيها (1ـ من قدم شكاية أو إخباراً إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس. 2ـ وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية عوقب المفتري بالأشغال الشاقة الموقنة عشر سنوات على الأكثر).(2)

وقد اخذ نظام الإجراءات الجزائية السعودي باصطلاح (الإدعاء الكيدي) للدلالة على جريمة البلاغ الكاذب حيث نص في مادته (217) على أنه (...ولكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيداً، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض)

ويمكن تعريف البلاغ الكاذب بأنه إخبار كاذب من شخص أو أكثر إلى السلطة المختصة عن قيام شخص معين بالذات بارتكاب جريمة أو فعل موجب للعقوبة بقصد الإضرار به.

 الأمر بحفظ الدعوى .. والبلاغ الكاذب
تقادم جنحة البلاغ الكاذب

البلاغ الكاذب pdf

ميعاد رفع جنحة البلاغ الكاذب

التعويض عن البلاغ الكاذب

الدفوع في جنحة البلاغ الكاذب

اجراءات رفع دعوى البلاغ الكاذب

صيغة جنحة بلاغ كاذب عن جريمة سرقة

جنحة بلاغ كاذب عن جريمة ضرب

يعتمد النظام القانوني في المملكة العربية السعودية على الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وتشمل مصادر التشريع أيضاً "الإجماع" والذي ظهر بسبب القضايا المستجدة التي طرأت بعد وفاة الرسول. والتي يتأثر تفسيرها بنصوص مدرسة المذهب الحنبلي الفقهية الإسلامية. المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تعتمد على الشريعة دون تدوين. وبسبب ذلك، إضافة إلى عدم الاعتماد على السوابق القضائية، هنالك غموض كبير يحيط بمجال القانون السعودي. لذلك أعلنت الحكومة عن نيتها تدوين قواعد الشريعة الإسلامية في عام 2010، وتم إحراز تقدم كبير في نشر كتاب مرجعي للمبادئ القانونية والسوابق في 3 يناير 2018. إلى جانب الشريعة الإسلامية، يعتمد القانون السعودي على الأنظمة الصادرة عن المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد من القضايا المعاصرة مثل الملكية الفكرية وقانون الشركات. ومع هذا، تبقى الشريعة هي المصدر الأول للقانون، خصوصاً في مجالات مثل القانون الجنائي وقانون الأسرة والتجارة وقانون العقود. ويعتبر القرآن والسنة هما دستور البلاد.