مفهوم المجتمع المدني والدولة المدنية دراسة تحليلية نقدية من الرد على العلمانية والليبرالية والعقلانية والعصرانية والحداثة.. تحميل مباشر :
تحميل الكتاب
تصفح الكتاب

مفهوم المجتمع المدني والدولة المدنية دراسة تحليلية نقدية من الرد على العلمانية والليبرالية والعقلانية والعصرانية والحداثة.. 

مفهوم المجتمع المدني والدولة المدنية دراسة تحليلية نقدية
 المؤلف: محمد أحمد علي مفتي
 الناشر: مجلة البيان

نبذة عن الكتاب :

يحاول الكاتب – كما يقول – تقديم دراسة تحليلية عن "المجتمع المدني" و " الدولة المدنية"؛ لبيان القواعد الفكرية التي تبنى عليها، بافتراض أن تلك القواعد لها "مضامين فكرية أيدولوجية" لابد من القبول بها عند تبني تلك المفاهيم.

على العالم لباحث أحادى النظرة منغلق على فِكرِه ؟! 
قسم الكاتب الفصل الأول إلى أربع أجزاء : 
الجزء الأول : تعريف المجتمع المدنى 
الجزء الثانى نشأة مفهوم المجتمع المدنى 
الجزء الثالث : القواعد التى يبنى عليها المجتمع المدنى 
الجزء الرابع رؤية نقدية لمفهوم المجتمع المدنى 
و يخلُص الكاتب من الفصل الأول بفكرة أن المجتمع المدنى قائم على اللادينية حتى و إن ادّعى البعض عكس ذلك و أن ثمار المجتمع المدنى لا تظهر إلا فى وسط رافض للدين مبررا ذلك بأن اللادينية هى الجذر الفكرى الأساسى لكل المفاهيم التى بنيت عليها الحضارة الغربية ، و لا أعرف ما علاقة المجتمع المدنى و الذى هو " مجموع المؤسسات و النقابات و المنظمات الحقوقية التى تهدف إلى خلق توازن بين الدولة بهيكلها السيادى و المجتمع " بالدين عموما ! 
، و رغم إقرار الكاتب بأن اللادينية التى يزعم أن يقوم عليها المجتمع المدنى لا تعنى اضطهاد المتدينين أو محاربة الدين و انما هى فصل الدين عن تشريع الدولة إلا أنه يرى أن أساس قيام الدولة هو الدين الإسلامى وهو مصدر التشريع و بالتالى فالمجتمع المدنى يحارب ما أنزل الله به من دستور سماوى . 
اما الفصل الثانى يتناول الدولة المدنية و يقسم إلى خمس أجزاء : 
الجزء الأول : تعريف الدولة المدنية 
الجزء الثانى : نشأة مفهوم الدولة المدنية 
الجزء الثالث : اللادينية و الدولة المدنية 
الجزء الرابع : الموقف من الدولة المدنية 
الجزء الخامس : رؤية نقدية للدولة المدنية 
يقول الكاتب أن الدولة المدنية هى نقيض الدولة الدينية و هى تقوم على الديمقراطية و اللادينية ، فبغير الديمقراطية لا توجد دولة مدنية ، و هى أيضا دولة لا دين لها أى انها لا تستمد قوانينها من الشرع الاسلامى وانما من التشريع البشرى الوضعى ؛ و بالتالى فهى لا تحكم بما أنزل الله ، و يعبر عن أسفه الشديد لتعالى الاصوات المطالبة بدولة مدنية بين أوساط المثقفين موضحا أن الهدف منها هو ترويج الترويع من الدولة الدينية حتى تخلو الساحة السياسية من الحركات الاسلامية المنافسة أو تدفع بعض الاحزاب الاسلامية إلى تقديم تنازلات كالمناداة بتطبيق الديمقراطية و غيرها من الافكار الدخيلة على المجتمع الاسلامى .
و يختتم الكاتب بحثه عن المجتمع المدنى و الدولة المدنية متسائلا : هل تصلح هذه المفاهيم فى الدولة الإسلامية التى تطبق أحكام الشرع فى واقع الحياة ؟ 
و لا ينهى كتابه قبل أن يجيب على سؤاله قائلا أن الدولة المدنية و المجتمع المدنى يدعوان إلى الديمقراطية و التداول السلمى للسلطة و المساواة بين المواطنين بغض النظر عن الجنس أو الدين و كل هذا مرفوض فى الشريعة الإسلامية ؛ فنظام الاسلام الشرعى يمنع تداول السلطة بين مكونات الدولة كافة لأنها دولة قائمة على العقيدة فلا يجوز لغير المسلم أو المرأة الترشح لمنصب رئيس الدولة ، كما لا يجوز المساواة بين المسلم و الكافر فى جميع مناحى الحياة ؛ و بناءا على ما سبق فإن تبنى مفاهيم الغرب عن الحياة من مدنية و لا دينية لا يتفق البتة مع أحكام الاسلام التى تقوم عليها الدولة الشرعية و من ثم يصبح تبنيها مخالفة صريحة لأحكام الشرع .