نموذج عقد الإجارة المنتهية بالتمليك

رسالة ماجستير في الاجارة المنتهية بالتمليك

الإجارة المنتهية بالتمليك pdf

الاجارة المنتهية بالتمليك في المصارف الاسلامية pdf

شروط الإجارة المنتهية بالتمليك

المعيار الشرعي رقم 9 الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك

الإجارة المنتهية بالتمليك مجمع الفقه الإسلامي

الايجار المنتهي بالتمليك دراسة فقهية مقارنه

لإجارة في اللغة مشتقة من الأجر، وهو الجزاء على العمل[1]، قال ابن منظور:" الأجر: الجزاء على العمل، والجمع أجور. والإجارة: من أَجَرَ يَأْجِرُ، وهو ما أعطيت من أجر في عمل"[2].

والإجارة في الاصطلاح هي: عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة، بعوض معلوم[3].

وتعريفات الإجارة في المذاهب الفقهية قريبة من هذا التعريف، وإن اختلفت في اللفظ قليلًا[4].

أما التمليك لغة فهو مصدر ملك، والمَلْكُ: ما ملكت اليد من مال[5]، والملك في الاصطلاح لا يخرج عن معناه اللغوي.

أما تعريف مصطلح الإجارة المنتهية بالتمليك؛ فقد عرف بأنه:" عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما لآخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها المستأجر على أقساط خلال مدة محددة، تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر عند سداده لآخر قسط بعقد جديد"[6].

ويؤخذ على هذا التعريف أنه غير جامع؛ فهناك صور من الإجارة المنتهية بالتمليك لا تدخل ضمن هذا التعريف، كما لو كان العقد فيها واحدًا.

وعرف بأنه:"إجارة يقترن بها الوعد بتمليك العين المؤجرة إلى المستأجر في نهاية مدة الإجارة أو في أثنائها، ويتم التمليك بإحدى الطرق المبينة في المعيار"[7].

وانتُقد هذا التعريف بأنه غير جامعٍ أيضًا؛ لأنه يختص بالإيجارة المنتهية بالتمليك حسب الصيغ المقترح لها لتكون شرعية، ويخرج ما عداها من الصور التي لا تتفق مع رؤية الهيئة[8].

وعرف كذلك بأنه:" تمليك المنفعة، ثم تمليك العين نفسها في آخر المدة"[9].

وهذا التعريف أجود التعريفات، وهناك تعريفات أخرى قريبة منه[10]، لكن هذا أخصرها، ويؤدي مؤداها.

وللإجارة المنتهية بالتمليك مصطلحات أخرى، منها: الإيجار الساتر للبيع، والإجارة مع الوعد بالتمليك، والإجارة التمليكية، والإجارة التمويلية[11].

المطلب الثاني: حكم الإجارة المنتهية بالتمليك:

القول الأول: أنها جائزة. وهو قول بعض المعاصرين[12].

القول الثاني: أنها جائزة بشرط أن يفصل بين الإجارة والتمليك[13]. وهو قول جمهور المعاصرين[14].

القول الثالث: أنها محرمة. وهو قول جمع من المعاصرين[15].

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: أن حقيقة هذا العقد أنه بيع تقسيط مشروط بعدم انتقال الملكية للمشتري إلا بعد سداد الأقساط جميعها، والإجارة ستر للعقد الحقيقي، فهي صورية، والعبرة في العقود بالحقائق، والأصل في الشروط الصحة إلا ما دل الدليل على منعه[16].

نوقش من وجوه:

الوجه الأول: بأن من شروط العقد أن يكون ضمان العين على المؤجر مما يدل على أن الإجارة حقيقية، وليست صورية[17].

الوجه الثاني: أن القول بصحة العقد بناءً على أنه بيع تقسيط بشرط عدم نقل الملكية إلا بعد سداد الأقساط لا يسلم؛ لأن هذا الشرط يناقض مقتضى العقد، فإن مقتضى العقد نقل الملكية للمشتري بمجرد العقد[18].

الثاني ، وقد اشتمل على خمسة مباحث : 
1-    المبحث الأول : اشتراط عقد في عقد.
2-    المبحث الثاني : اشتراط شرط أو أكثر في عقد من عقود المعاوضات المالية.
3-    المبحث الثالث : تعليق عقد البيع على شرط مستقبل.
4-    المبحث الرابع : تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل.
5-    المبحث الخامس : حكم الوعد والإلزام به.

•    الفصل الثالث ، وقد اشتمل على ستة مباحث :
المبحث الأول : حكم صورة الإجارة المنتهية بالتمليك.
المبحث الثاني : حكم صورة الإجارة المقرونة ببيع السلعة.
المبحث الثالث : حكم صورة الإجارة المقرونة بوعد بالبيع.
المبحث الرابع : حكم صورة الإجارة المقرونة بوعد بالهبة.
المبحث الخامس : حكم صورة الإجارة المقرونة بوعد ببيع السلعة ، أو مد مدة الأجرة ، أو إعادة العين المؤجًرة لمالكها.
المبحث السادس : أحكام عامة في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك.

•    الملحقات ، وقد اشتمل على : 
1-    قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن التأجير المنتهي بالتمليك.
2-    قرار مجلس هيئة كبار العلماء في موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك.

•    الخاتمة ، وقد اشتملت على أبز النتائج.

•    الفهارس العامة ، وقد اشتملت على :
1-    فهرس المصادر والمراجع.
2-    فهرس الآيات القرآنية.
3-    فهرس الأحاديث.
4-    فهرس الموضوعات.