1 - مفهوم نظام الدف : ع
حسب الإجماع العام فإن نظام الدفع البنكي لبلد ما يحتوي على المؤسسات المالية التي لها دور الوساطة المالية (البنوك ،) وكذلك
آليات الدفع التي تمثل وسائل الدفع المعروضة من قبل البنوك لزبائنها ، والمستعملة في عملية الدفع، وإجراءات الدفع والتحصيل التي تقوم
ا مصالح البنوك هذه العناصر الأساسية تكون مدعمة بنظام معلوماتي واتصالي بين المؤسسات الوسيطة بين الأعوان الاقتصاديين، هذا
المفهوم واسع، وشامل لنظام الدفع، يبقى نجاحه مرتبط ا بفعالية عناصره، فإذا حدث ضعف أو خلل، من أحد مكوناته، فينعكس سلبا
على فعالية نظام الدفع، ومن جهة أخرى إن عناصر نظام الدفع خاضعة إلى تطوير وتحديث من وقت إلى آخر، فإن لم تساير التطور
التكنولوجي، الذي يشهده العالم يوم بعد يوم، فإ ا سوف تنعكس سلبا على نظام الدفع ويصبح عاجز ا عن تقديم خدمات ذات رفاهية
مقبولة من طرف زبائن البنك، وهذا ما حدث في نظام الدفع البنكي الجزائري منذ سنة 1962-2010.

2 - مكونات نظام الدفع البنكي الجزائري :
2-1 - المؤسسات المالية المختصة في عمليات ن ظام الدفع : وصل عددها المؤسسات المصرفية والمالية المختصة في هذا اال، في
الاقتصاد الجزائري إلى 06 بنوك تجارية تابعة للقطاع العمومي، ومؤسسة البريد، لكن بعد تحرير القطاع المصرفي الجزائري تعزز المحيط
الاقتصاد ي بعدد معتبر من البنوك الخاصة، التي جاءت لتؤدي نفس الدور في الاقتصاد الوطني. ولتوضيح أكثر دور هذه المؤسسات
المصرفية في تأدية دور الوسيط المالي، نشير إلا أن كل بنك تجاري سواء كان عموم يا أو خاص ا يملك مجموعة من الوكالات البنكية
الاستغلالية، الموزعة على كامل التراب الوطني (ولاية - دائرة – بلدية)، بما فيها مؤ سسة بريد الجزائر، وهذا لتقريب الخدمة من الزبون
ومرافقة جميع نشاطات ه الاقتصادية والتجارية .
4 وحسب إحصائيات 2007 وصل تعداد الوكالات البنكية الاستغلالية ( exploitation’d Agence (إلى 1093
وكالة
وفرع تابعة لستة بنوك تجارية للقطاع العمومي،بينما لم تتجاوز شبكة البنوك والمؤسسات المالية الخاصة 196 وكالة، حيث يصل مجموع
الشبابيك إلى 1338 شباكا بما في ذلك شبابيك بنك الجزائر، وهو ما يعادل شباكا لكل 25700ساكنا مقابل 26200 ساكنا
5 في 2006 و 26800 ساكنا في 2005
، و الذي يعتبر عدد ضعيف، وبعيدا عن المقاييس الدولية ،حيث تمثل هذه التغطية
أضعف تغطية في المنطقة المتوسطية، التي لا يتجاوز في بعض بلداا عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة من الوكالة الواحدة لعشرة
آلاف نسمة . 
 مجلة الباحث - عدد 09 / 2011
25
لكن الشيء الملاحظ في توزيع شبكة البنوك العمومية و الخاصة في الجزائر للقيام بدور الوسيط المالي، تم بطريقة غير عادلة بين
جهات الوطن، وهذا بتمركز العديد من وكالات البنوك في جهة الشمال بما فيها الغرب والشرق، أما جهات الجنوب من الوطن فقد
حرمت من العديد من وكالات البنوك الكبيرة العمومية، والبنوك الخاصة التي تسعى للتقليل من وكالاا في جهة الجنوب الجزائري، بحيث
هذا النقص وعدم التوازن في نشر وكالات البنوك يشكل أحد سلبيات نظام الدفع البنكي (نقص وكالات البنوك) مما يطرح مشكلا في
الخدمات البنكية. ولغرض تقوية مهام الوساطة المالية في الاقتصاد الوطني وجدت مؤسسة البريد الجزائري، كمؤسسة شبه مالية تقوم بدور
الوسيط المالي في تقديم خدمات نظام الدفع المالي من عمليات دفع وسحب للسيولة النقدية. هذه المؤسسة موزعة بطريقة جيدة من ناحية
عدد شبابيكها المنتشرة على كامل التراب الوطني من ولايات ودوائر وبلديات بما فيها المناطق النائية في الوطن، لكن تبقى خدماا
مقتصرة على تقديم خدمات الدفع المحدودة داخل الاقتصاد الوطني ،لفئة الأجراء و المدخرين و فئة المؤسسات الوطنية التي تفضل الدفع
المركزي مثل :
- مؤسسة الجيش الوطني ؛ مؤسسة الأمن الوطني (وزارة الداخلية ؛ ) مؤسسة صندوق التقاعد (فئة متقاعدين ؛)
- مؤسسة التعليم (وزارة التربية ؛ ) مؤسسة الحماية المدنية ( وزارة الداخلية ).
وكذلك هناك مؤسسات وطنية أخرى تنتمي إلى الوظيف العمومي، تستعمل مؤسسة البريد للدفع المركزي وهذا لتسهيل الدفع و السحب
لأجور عم .الها

2-2 - وسائل الدفع المستعملة في الخدمات المصرفية
6
 . من المعرف أن هناك ثلاثة وسائل أساسية في وسائل الدفع نذكرها فيما
 : ليي
.Moyens de paiement fiduciaire الائتمانية الدفع وسائل-
.Moyens de paiement scriptural الكتابية الدفع وسائل-
.Moyens de paiement électronique الإلكترونية الدفع وسائل-

جاء ظهور هذه الوسائل متسلسلا، نتيجة لضعف أدائها، وسلبيات التي نتجت عن استعمالها، فمثلا بالنسبة للوسائل الائتمانية التي
تتكون من النقود المعدنية ومن الأوراق النقدية طرحت عدة سلبيات في نظام الدفع من خلال استعمالها نذكرها فيما يلي :
- صعوبة نقلها من مكان إلى مكان ؛ صعوبة التأكد من رسمية وصحة وسيلة الدفع وخاصة بالنسبة للأوراق النقدية (الأوراق
المز يفة ؛ ) ارتباطها بالبنوك (شبابيك البنوك ،) وحتى في أوقات العمل ؛ المساهمة في خلق سوق موازية، مع التهرب الجبائي .
هذه السلبيات دفعت المنظومة البنكية للبحث عن وسائل أكثر أمان و رفاهية الافي ستعمال من طرف الجمهور، و التي تمثلت في وسائل
7 الدفع الكتابية المتمثلة ": في الشيك، أمر بالتحويل، السفتجة، أمر بالدفع، أمر بالرهن"
، وكلها جاءت للقضاء على سلبيات وسائل
الدفع الائتمانية المتمثلة في ما يلي :
− رفاهية الاستعمال من طرف الجمهور.
− تسجيل عمليات نظام الدفع على دفاتر البنك مما يسهل في عملية التحصيل الجب .ائي
− الابتعاد عن استعمال السيولة النقدية خارج القنوات البنكية، مع القضاء على الأسواق الموازية.
− التحكم في السيولة النقدية من طرف البنوك، مع التخفيف الضغط عليها من طرف الجمهور .
− لكن حتى هذه الوسائل طرحت مشاكل عدة على مستوى التعاملات الاقتصادية، تمثلت في ما يلي :
− ارتباط الزبون دائما بالبنوك في سحب ودفع مبالغ وسائل الدفع.
إشكالية التحكم في وسائل الدفع البنكية وأثرها على الخدمات المصرفية. حالة الجزائر (1962 -2010(
26
− عدم وجود قوانين صارمة تحد من التلاعب بقيمتها وخاصة الشيك، الذي أصبح يستعمل بدون توفير له رصيد في
الحساب البنكي.
− طول مدة تحصيله أو سحبه، وهذا يرجع دائما إلى ضعف قنوات البنوك لنظام دفعها.
− الثقل العبء الضريبي على النشاطات التجارية والاقتصادية، الذي جعل المتعاملين الاقتصاديين يبتعدون عن التعاملات
البنكية .
 جعلت هذه السلبيات المنظومة البنكية تبحث على منتوجات أخرى أكثر أمان وثقة ورفاهية في الاستعمال، و التي تمثلت في
وسائل الدفع الالكترونية من بطاقات الدفع والسحب و حتى التعاملات الالكترونية الأخرى بين البنوك مثل غرفة المقاصة الالكترونية،كلها
جاءت للقضاء على نقائص وسائل الدفع الكتابية كما يوضحه استعمالها :

الدفع بطاقات 1 -2-2
8
 : تستعمل في عمليات الدفع، ثمن السلع والبضائع المقتناة من محلات تجارية كبيرة، اهزة بأجهزة الدفع
(TPE (والمرتبطة بالبنوك التجارية، المتعاقدة مع المحل. لكن نشير إلى أن استعمال هذا النوع من وسائل الدفع الإلكترونية الخاص بالدفع
ما زال ضعيف ا بنسبة كبيرة، ولم تصل البنوك إلى توزيعه على زبائنها، وربما نقول بأنه يكاد ينعدم في الكثير من الولايات وهذا راجع
للأسباب التالية :
− الركود الاقتصادي الذي يعيق النشاط التجاري في وجود محلات تجارية كبيرة أو ما تسمى بمساحات تجارية كبيرة ، اهزة
بآلات الكترونية خاصة بالدفع الالكتروني.
− نقص ثقافة الاستعمال من طرف الجمهور (عامل الأمية).
− التهرب الضريبي الذي يجعل أصحاب المحلات يبتعدون عن تسجيل عمليام في دفاتر البنوك.
− عدم الاهتمام ذا الجانب من طرف البنوك، والاستثمار في جانب الاتصال المكون الأساسي لنظام الدفع.

اثر الخدمات المصرفية علي التنمية

الخدمات الرقمية المصرفية واساليب تطويرها

خدمة العملاء في البنوك pdf

ماهو online banking

العمل المصرفي الالكتروني

الانترنت بانكنج

الجديد في عالم البنوك

خدمات مصرفيه