The adoption of electronic commercial transactions has facilitated crossborder trade and business, but the complexity of determining the place of
business and other connecting factors in cyberspace has challenged
existing private international law. This comparison of the rules of
Internet jurisdiction and choice of law as well as online dispute resolution
(ODR) covers both B2B and B2C contracts in the EU, US and China. It
highlights the achievements of the Brussels I and Rome I Regulation in
the EU, evaluates the merits of the Hague Convention on Choice of Court
Agreements at the international level and gives an insight into the current
developments in CIDIP. The in-depth research allows for solutions to be
proposed relating to the problems of legal uncertainty of Internet conflict
of law and the validity and enforceability of ODR agreements and
decisions.
dr faye fangfei wang (王芳菲) is a senior lecturer in Law at
Bournemouth University and convenor of the Cyberlaw Section at the
Society of Legal Scholars. She specialises in cyberlaw, international trade
law, conflicts of law, online dispute resolution and digital intellectual
property rights.
 

PREFACE
Information technology generates cross-border electronic commercial
transactions as geographical distance no longer remains an obstacle in
communications among businesses and individuals in different countries. As a consequence, the place of business could be located in cyberspace. The concept of “the place of business” in cyberspace challenges the
traditional regime of private international law, as traditionally it relies on
physical factors such as the location of offices and the place of delivery of
goods in determining which court will hear the case and which law will
govern the dispute.
Internet Jurisdiction and Choice of Law: Legal Practices in the EU, US
and China takes a “solutions to obstacles” approach, examines the existing jurisdiction and choice of law rules and proposes the interpretation of
those rules to the digital age. It discusses the need for the modernisation
and harmonisation of private international law, compares current legislative frameworks in the EU, US and China, and suggests a series of ways
to remove the obstacles to the determination of Internet jurisdiction and
choice of law for cross-border electronic B2B and B2C contracts. In
addition, it encourages countries to sign and ratify the Hague
Convention on Choice of Court Agreements and to modernise their
laws for adaptation to the information society in line with the international standard. Finally, it also recommends that online dispute resolution (ODR) should be one of the most efficient methods to resolve certain
Internet-related cases and that its legal certainty should be enhanced at
the international level.

الولاية القضائية العالمية

الولاية القضائية العالمية pdf

تكنولوجيا المعلومات تولد التجارة الإلكترونية عبر الحدود
المعاملات كما المسافة الجغرافية لم تعد عقبة في
الاتصالات بين الشركات والأفراد في مختلف البلدان. نتيجة لذلك ، يمكن أن يكون مكان العمل في الفضاء الإلكتروني. يتحدى مفهوم "مكان العمل" في الفضاء الإلكتروني
النظام التقليدي للقانون الدولي الخاص ، كما يعتمد عليه تقليديا
العوامل المادية مثل موقع المكاتب ومكان التسليم
البضائع في تحديد المحكمة التي سوف تنظر في القضية وأي قانون سوف
يحكم النزاع.
الولاية القضائية على الإنترنت واختيار القانون: الممارسات القانونية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
تتبنى الصين مقاربة "حلول للعقبات" ، وتفحص الاختصاص الحالي وقواعد اختيار القانون وتقترح تفسير
هذه القواعد إلى العصر الرقمي. ويناقش الحاجة إلى التحديث
ومواءمة القانون الدولي الخاص ، ويقارن الأطر التشريعية الحالية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين ، وتقترح سلسلة من الطرق
لإزالة العقبات التي تحول دون تحديد اختصاص الإنترنت و
اختيار القانون لعقود B2B و B2C الإلكترونية عبر الحدود. في
إضافة إلى ذلك ، يشجع البلدان على التوقيع والتصديق على لاهاي
اتفاقية اختيار المحكمة لاتفاقيات وتحديثها
قوانين التكيف مع مجتمع المعلومات بما يتماشى مع المعايير الدولية. أخيرًا ، توصي أيضًا بأن تكون تسوية المنازعات عبر الإنترنت (ODR) واحدة من أكثر الطرق فعالية لحل بعض المشكلات
القضايا المتعلقة بالإنترنت والتي ينبغي تعزيز اليقين القانوني في
المستوى الدولي