فهذا بحث قدِّم في مؤتمر "دور المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية" الذي عُقد في رحاب كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الشارقة، في الفترة ما بين (7-9) من شهر أيار عام 2002‏م، بعنوان "الشرط الجزائي في الديون". 
‏والشرط الجزائي: اصطلاح قانوني، عرف أول ما عرف في الفقه الغربي، نتيجة ازدياد قيمة الزمن في الحركة الاقتصادية، حيث أصبح تأخر أحد المتعاقدين أو امتناعه من تنفيذ التزامه في موعده المشروط مضراً بالطرف الآخر - في وقته وماله - أكثر مما كان قبلاً، ولا يعوض هذا الضرر القضاء على الملتزم بتنفيذ التزامه الأصلي، لأن هذا القضاء إنما يضمن أصل الحق لصاحبه، وليس فيه جبر لضرر التعطل أو الخسارة من جراء تأخر الملتزم عن الوفاء بالتزامه في حينه، تهاوناً أو امتناعاً. 
‏وقد استدعى الحال أن يشترط الناس في عقودهم ضمانات مالية على الطرف الذي يتأخر عن تنفيذ التزامه في حينه، أو يمتنع عن ذلك كله، وقد سماه الفقه الغربي أو الأجنبي بالشرط الجزائي( ). وقد حظي هذا المصطلح بتفصيل في القانون، والقضاء، والفكر، ثم بدأ الفقه الإسلامي المعاصر ببحث هذه المسألة في عقد السبعينات وما بعدها من القرن العشرين، بعد ظهور مشكلة تأخر أحد المتعاقدين أو امتناعه عن الوفاء بالتزامه في حينه، خاصة في دائرة المتعاملين مع المؤسسات المصرفية الإسلامية، مما استدعى بحث هذه المشكلة ومناقشتها، إما من خلال الاجتهاد الجماعي عبر المجامع الفقهية ‏والمؤتمرات العلمية، وإما من خلال الاجتهاد الفردي بواسطة الأبحاث العلمية أو الفتاوى الشرعية. 
‏ويأتي هذا البحث ليناقش مسألة الشرط الجزائي في الديون على وجه الخصوص، بناءً على تكليف اللجنة المنظمة لمؤتمر دور المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية، وقد بنيته على ثلاثة مطالب: 
‏المطلب الأول: تعريف الشرط الجزائي وبيان خصائصه. 
‏المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للشرط الجزائي، والطبيعة الشرعية له. 
المطلب الثالث: آراء العلماء في الشرط الجزائي، والرأي الراجح. 
منهج البحث:
‏اعتمدت في بحث هذه المسالة على المنهج الوصفي والتحليلي القائم على الاستقراء، وتحليل المعلومات ومناقشتها، ثم بيان الحكم الشرعي حيثما لزم، وترجيح ما يبدو لي راجحاً، رائدي في ذلك كله الدليل الشرعي، والله تعالى أسأل التوفيق والسداد. 
 المطلب الأول
‏تعريف الشرط الجزائي والشرط الجزائي في الديون الخاصة
‏أولاً: الشرط الجزائي في اللغة: 
‏نبين فيما يأتي: معنى الشرط في اللغة والاصطلاح، ومعنى الجزائي، ثم نحاول بيان معنى الشرط الجزائي باعتباره مركباً إضافياً، فنقول وبالله التوفيق: 
‏معنى الشرط في اللغة: للشرط عدة معان في اللغة، والذي يعنينا منها ما جاء في لسان العرب من أنه: إلزام الشيء والتزامه في بيع ونحوه، والشرط: العلامة، والجمع أشراط( ). 
معنى الشرط في الاصطلاح: هو "ما يتوقف وجود الحكم على وجوده وجوداً شرعياً، بأن يوجد الشرط ويكون خارجاً عن حقيقة المشروط، ويلزم من عدمه عدم المشروط، وذلك كالشاهدين في عقد الزواج، فهما شرط له يلزم من عدمهما عدم صحة عقد الزواج، ولا يلزم من وجودهما وجود العقد ولا عدمه( ). 
‏وهذا معنى الشرط الشرعي أو الحقيقي في اصطلاح الأصوليين، غير أن هناك نوعاً آخر من الشروط يشترطها الناس ويضعونها في معاملاتهم بإرادتهم، ويوقفون عقودهم عليها، ويعلقونها بها، ويجعلونها مرتبطة بهذه الشروط، بحيث لا تتحقق تلك العقود إلا إذا تحققت هذه الشروط، يطلق عليها الشرط التقييدي المقترن بالعقد، وهو التزام وارد في التصرف القولي عند تكوينه، زائد عن أصل مقتضاه شرعاً"( ). 
 ‏فالشرط المراد - هنا - التزام المتصرف في تصرفه بأمر من الأمور زائد على أصل التصرف، سواء أكان هذا الالتزام الزائد من مقتضى التصرف، أم لم يكن، وسواء أكان فيه منفعة للملتزم له أو لغيره، أم لم يكن