الأحكام السلطانية من أهم الكتب المؤلفة في السياسة الشرعية والأحكام السلطانية؛ وهو من تأليف الفقيه أبي الحسن الماوردي؛ وقد ترجمه فانيان إلى الفرنسية.

بكونه أول عمل شامل حول كيفية حكم الدولة الإسلامية. فهو يجمع بين تأملات نظرية حول طبيعة الدولة ومؤهلات الخليفة ومسؤوليه، وبين إرشادات عملية حول تطبيق القضاة لمبادئ الشريعة. وقد تفاوت كتاب الأحكام السلطانية في تأثيره على مدار الأعوام. 

وقد أورد الباحث أسد الله ييت في ترجمته الإنجليزية للعمل أنه ذا أهمية أثرية، ذاكراً أنه "يقدم نظرة داخلية على جوانب من الدين اندثرت جميعها في القرن العشرين الميلادي." 

وبالرغم من ذلك، ومع عودة ظهور الالتزام بالشريعة الإسلامية في يومنا هذا، فإن تناول العمل لكيان الدولة والإمامة زاد من أهميته.

 يغطي الماوردي مؤهلات الإمامة ومتطلبات المناصب التنفيذية والقضائية العليا وتحديد الأحقية بين الخلفاء المتنافسين أو الأنظمة العسكرية المتنافسة بأسلوب نثري صريح غير مزين.

أبواب الكتاب:

يقول القاضي أبو الحسن الماوردي في خطبة الكتاب أنّه قسّمه إلى الأبواب التالية:

الباب الأول: في عقد الإمامة.
الباب الثاني: في تقليد الوزارة.
الباب الثالث: في تقليد الإمارة على البلاد.
الباب الرابع: في تقليد الإمارة على الجهاد.
الباب الخامس: في الولاية على المصالح.
الباب السادس: في ولاية القضاء.
الباب السابع: في ولاية المظالم.
الباب الثامن: في ولاية النقابة على ذوي الأنساب.
الباب التاسع: في الولاية على إمامة الصلوات.
الباب العاشر: في الولاية على الحج.
الباب الحادي عشر: في ولاية الصدقات.
الباب الثاني عشر: في قسم الفيء والغنيمة.
الباب الثالث عشر: في وضع الجزية والخراج.
الباب الرابع عشر: فيما تختلف أحكامه من البلاد.
الباب الخامس عشر: في إحياء الموات واستخراج المياه.
الباب السادس عشر: في الحمى والأرفاق.
الباب السابع عشر: في أحكام الإقطاع.
الباب الثامن عشر: في وضع الديوان وذكر أحكامه.
الباب التاسع عشر: في أحكام الجرائم.
الباب العشرون: في أحكام الحسبة.
 

الأحكام السلطانية لأبي يعلى

تلخيص كتاب الاحكام السلطانية

تعريف الأحكام السلطانية

كتاب احكام السلطان للماوردي

"مختصر الأحكام السلطانية"

نقد كتاب الأحكام السلطانية للماوردي

الماوردي

الأحكام السلطانية المكتبة الشاملة الحديثة

هذا الموضوع الأخير في الواقع الحافز الذي دفعه لتأليف الكتاب، حيث عاش الماوردي في بغداد في الفترة التي كان يصارع فيها الخلفاء العباسيون لاستعادة أحقيتهم في مواجهة العديد من المنافسين، من بينهم الأسرة البويهية الشيعية والسلاجقة، وهم منافسوها من السنة. يُنظِّر الماوردي، وهو سني ملتزم، لطريقة واقعية في الحكم والإدارة تستند إلى مبادئ استنبطها من القرآن والسنة. ويبدو أن الماوردي قد وُلد في ظروف معيشية متواضعة في البصرة، جنوب العراق. وقد أرسلته أسرته إلى بغداد لطلب العلم. وترقى الماوردي إلى منصب هام في البلاط العباسي من خلال كتاباته عن السلطة. وعلى الرغم من المكانة التي وصل إليها، فلم يتلقَ الكثير من الاهتمام من كُتّاب السير. ويزعم بعض المؤلفين، بلا دليل، أن أسرة الماوردي كانت كردية، بينما في مواضع أخرى يشير المؤرخون خطأً إلى انتمائه لمجموعة من الباحثين النظريين المكيين الذين لم يكونوا على دراية بالأوضاع الحقيقة في بغداد ودمشق والقاهرة ولذلك لا يمكن أن يكون قد ألف هذا العمل. هذه الطبعة الظاهرة هنا نُشرت عام 1881، وهي جزء من مجموعات مكتبة القانون التابعة لمكتبة الكونغرس.