1 - فالأول: المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. 
2 - والثاني: المشهور وهو المستفيض على رأي. 
3 - والثالث: العزيز، وليس شرطا للصحيح؛ خلافا لمن زعم. 
4 - والرابع: الغريب. وكلها - سوى الأول - آحاد 
5 - ثم الغرابة: إما أن تكون في أصل السند أو لا: فالأول: الفرد المطلق. 
6 - وخبر الآحاد؛ بنقل عدل تام الضبط، متصل السند، غير معلل ولا شاذ: هو الصحيح لذاته. 
7 - فإن خف الضبط فالحسن لذاته. 
8 - وبكثرة طرقه يصحح: فإن جمعا، فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. 
9 - وزيادة راويهما مقبولة، ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. 
10 - فإن خولف بأرجح؛ فالراجح المحفوظ. 
11 - ومقابله الشاذ. 
12 - و مع الضعف؛ فالراجح: المعروف 
13 - ومقابله: المنكر. 
14 - والفرد النسبي؛ إن وافقه؛ فهو المتابع 
15 - وإن وجد متن يشبهه، فهو الشاهد. 
16 - وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. 
17 - ثم المقبول؛ إن سلم من المعارضة؛ فهو المحكم. 
18 - وإن عورض بمثله؛ فإن أمكن الجمع؛ فمختلف الحديث. 
19 - أو لا وثبت المتأخر، فهو الناسخ، والآخر المنسوخ. 
20 - فالأول: المعلق. 
21 - والثاني: المرسل. 
22 - والثالث: إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي؛ فهو المعضل. 
23 - وإلا؛ فالمنقطع. 
24 - والثاني: المدلس، ويرد بصيغة تحتمل اللقي كـ (عن) و (قال) 
25 - وكذا المرسل الخفي، من معاصر لم يل 
26 - فالأول: الموضوع. 
27 - والثاني: المتروك. 
28 - والثالث: المنكر على رأي. 
29 - ثم الوهم؛ إن اطلع عليه بالقرائن، وجمع الطرق؛ فالمعلل. 
30 - ثم المخالفة؛ إن كانت بتغيير السياق؛ فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع، فمدرج المتن. 
31 - أو بتقديم أو تأخير؛ فالمقلوب. 
32 - أو بزيادة راو؛ فالمزيد في متصل الأسانيد. 
33 - أو بإبداله ولا مرجح؛ فالمضطرب. 
34 - أو بتغيير مع بقاء لسياق، فالمصحف والمحرف 
35 - ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف، إلا لعالم بما يحيل المعاني. 
36 - فإن خفي المعنى؛ احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. 
37 - ثم الجهالة: وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته، فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، وصنفوا فيها "الموضح". 
38 - وقد يكون مقلا؛ فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا فيه "الوحدان" 
39 - أو لا يسمى اختصارا -، وفيه: "المبهمات". 
40 - فإن سمي وانفرد واحد عنه؛ فمجهول العين. 
41 - أو اثنان فصاعدا ولم يوثق؛ فمجهول الحال 
42 - ثم البدعة: إما بمكفر، أو بمفسق. 
43 - ثم سوء الحفظ؛ إن كان لازما فهو الشاذ، على رأي. 
44 - أو طارئا فالمختلط. 
45 - ومتى توبع سيئ الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل، والمدلس؛ صار حديثهم حسنا لا لذاته، بل بالمجموع. 
46 - ثم الإسناد؛ إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تصريحا أو حكما؛ من قوله، أو فعله، أو تقريره. 
47 - أو إلى الصحابي كذلك. 
48 - أو إلى التابعين؛ وهو من لقي الصحابي كذلك. 
49 - والمسند: مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. 
50 - فإن قل عدده؛ إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو إلى إمام ذي صفة علية؛ كشعبة: فالأول: العلو المطلق. والثاني: النسبي. 
51 - فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي؛ فهو الأقران. 
52 - وإن روى كل منهما عن الآخر؛ فالمدبج. 
53 - وإن روى عمن دونه؛ فالأكابر عن الأصاغر، ومنه: الآباء 
54 - وفي عكسه كثرة. 
55 - ومنه من روى عن أبيه عن جده. 
56 - وإن اشترك اثنان عن شيخ، وتقدم موت أحدهما؛ فهو: السابق واللاحق. 
57 - وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا؛ فباختصاصه بأحدهما يتبين: المهمل. 
58 - وإن جحد مرويه جزما؛ رد، أو احتمالا؛ قبل في الأصح، وفيه: من حدث ونسي. 
59 - وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء و غيرها من الحالات؛ فهو: المسلسل. 
60 - وصيغ الأداء: (سمعت) و (حدثني)، ثم (أخبرني) و (قرأت عليه)، ثم (قرىء عليه)، ثم (قرىء عليه وأنا أسمع)، ثم (أنبأني)، 
61 - وعنعنة المعاصر محمولة على السماع؛ إلا من المدلس. 
62 - وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها. 
63 - ثم الرواة؛ إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم؛ فهو: المتفق والمفترق. 
64 - وإن اتفقت الأسماء خطا، واختلفت نطقا؛ فهو: المؤتلف والمختلف. 
65 - وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء، أو بالعكس؛ فهو: المتشابه. 
66 - ويتركب منه ومما قبله أنواع 
67 - طبقات الرواة، ومواليدهم، ووفياتهم، وبلدانهم 
68 - ومراتب الجرح: - وأسوؤها الوصف بأفعل؛ كـ: أكذب الناس. - ثم دجال، أو: وضاع، أو: كذاب. 
69 - ومراتب التعديل 
70 - وتقبل التزكية من عارف بأسبابها، ولو من واحد على الأصح. 
71 - والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. فإن خلا عن التعديل؛ قبل مجملا على المختار. 
72 - ومن المهم معرفة كنى المسمين، وأسماء المكنين، ومن اسمه كنيته، ومن كثرت كناه أو نعوته، ومن وافقت كنيته اسم أبيه 
74 - ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده 
75 - ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة. 
76 - والكنى، والألقاب. 
77 - والأنساب: وتقع إلى القبائل والأوطان: بلادا، أو ضياعا، أو سككا، أو مجاورة. وإلى الصنائع والحرف، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء. وقد تقع ألقابا. 
78 - ومعرفة الموالي من أعلى، ومن أسفل، بالرق، أو بالحلف 
79 - ومعرفة الإخوة والأخوات 
80 - ومعرفة آداب الشيخ والطالب 
81 - وسن التحمل والأداء. 
82 - وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه، والرحلة فيه. 
83 - وتصنيفه: إما على المسانيد، أو الأبواب، أو العلل، أو الأطراف. 
84 - ومعرفة سبب الحديث