الموحدون في الغرب الاسلامي: تنظيماتهم ونظمهم

يهتم هذا البحث بدراسة تنظيمات الموحدين ونظمهم وتنظيماتهم في المغرب الإسلامي، وهي تضم سبعة فصول هذا إلى جانب المقدمة والخاتمة، في المقدمة تمت معالجة مصادر الموضوع والدراسات عنه، كما وتم تبيان قيمة كل منها بالنسبة لموضوع البحث، وكان مبحث الفصل الأول عن التطور السياسي للدولة الموحدية بطريقة مجملة موضحة للأطوار الأساسية الثلاثة التي مرت بها الدولة: دور التأسيس وعصر الازدهار ثم فترة الانحلال والسقوط مع توضيح للخصائص الأساسية وللسمات البارزة كل طور من تلك الأطوار.

وأعقب ذلك دراسة التنظيمات الحزبية للموحدين في الفصل الثاني، ذلك لأن هذه التنظيمات كانت تخرج طلائع الدعوة في دور الثورة ورجال النظم، في طور الدولة. وفي هذا الفصل تم استقصاء مفهوم الموحدين للحزب، وتكوين التنظيمات ودورها، ونوع التربية الحزبية ووظيفتها، والتغييرات التي طرأت على كل ذلك نتيجة للتحول من دور الثورة إلى طور الدولة.

وكان موضوع الفصل الثالث النظام السياسي الذي يرسم سياسة الدولة. فشمل البحث الخلافة ومجالسها الاستشارية.

وبعد هذا عالجت الفصول الأربعة الباقية النظم التي تنفذ السياسة التي يقررها النظام السياسي. الفصل الرابع عن الجهاز الإداري، سواء أكان مركزياً أو إقليمياً، شاملاً للوزارة والكتابة والبريد والإدارة العسكرية والمالية وتعيين الولاة وسلطاتهم. والفصل الخامس عن الخطط الدينية مع دراسة لمصادر الأحكام عند الموحدين والنظم التي تصدر تلك الأحكام أو تباشر تنفيذها أو تشرف عليه من قضاء وشورى وعدالة ونظر في المظالم وحسبة وصلاة وما يتعلق بها من إمامة وخطبة وآذان.

ولما كان ضبط الأمن وحفظه من أكثر الأمور التي استحوذت على اهتمام الموحدين فقد كان الفصل السادس عن النظام العسكرية من جيش وأسطول مع دراسة عناصر الجيش وعدده وأقسامه ووحداته وقيادته وعدته ومسلكه في الحرب استعداداً وسيراً ونظاماً وضبطاً وربطاً وخططاً وطريقة قتال، ثم دراسة تكوين الأسطول ودور صناعته وعدته، وتوضيح ما طرأ من تغييرات مع تقلب أحوال الموحدين تأسيساً وازدهاراً واضمحلالاً.

وأخيراً كان لا بد في الفصل السابع من دراسة النظم المالية التي عليها اعتماد سائر النظم. فعالج هذا الفصل أوجه الدخل والصرف مع تبيان التغيير الذي طرأ مع تغير أحوال الدولة وتبدل أوضاعها.

وفي ختام البحث تم إجمال نتائج الدراسة بصورة عامة وذلك يهدف إبراز الخط العام لتطور تنظيمات الموحدين ونظمهم.  

عاشت الأمةُ الإسلاميةُ لعقودٍ من الزمن في غربةٍ عن الإسلام، يحكُمُها حكامٌ ظَلَمة، يسومونها سوءَ العذابِ لإبعادِها عن دينِها خدمةً لأسيادِهِمُ المستعمِرين، حيث قامَ هؤلاءِ الحكامُ بفرضِ سياساتِ العلمنةِ والتغريبِ لفصلِ الإسلامِ عن حياة الأمة وشئونِ الدولة وعلاقاتِ المجتمع. أما المسلمونَ في الغربِ فأصبحوا في غربتين: غربةٍ عن الإسلام وغربةٍ في العيش. إلاّ أن اللهَ سبحانه قد كتَبَ الخيريةَ في هذِهِ الأمة وفي دينِها. فبعدَ عُقُودٍ من الافتتانِ بالنُظُمِ المستوردةِ منَ الغربِ والشرق، بدأتِ الأمةُ الإسلامية، بفضلِ اللهِ ثُم بجُهدِ العاملين، تتطلعُ للنهضةِ والوِحدةِ بإقامةِ حكمِ الإسلام، وتتشوقُ للعيشِ عيشاً إسلامياً في ظلِ أحكامِ اللهِ في دولةِ خلافةٍ راشدة. وبدأ المسلمونَ في الغرب، حالُهُم كحالِ أمتِهِم، يَنشُدونَ العودةَ إلى إسلامِهِم، والتزامَ أحكامِهِ، وإقامةَ شعائرِهِ في هذه الديار.
وأمامَ هذا التوجُهِ نحوَ الإسلامِ اشتدت وطأةُ الغربِ على المسلمين في بلادهم، وفي بلاده. ومن هنا أصبحَ المسلمونَ في الغربِ عامة، وفي الدنماركِ خاصةً، يواجهونَ أخطاراً تتهددُ هُويَتَهم الإسلامية، ويقفون أمام تحدياتٍ جسيمةٍ في سبيلِ التمسكِ بدينهِم والدفاعِ عن قضاياهُم. وتتلخّصُ الأخطارُ التي تواجِهُ المسلمينَ في الدنمارك في خطرَيْنِ رئيسَيْن: الأول: هو خطرُ الذوبانِ والاندماجِ تدريجياً في حضارةِ الغربِ الفاسدة؛ حيثُ أن المسلمينَ عامةً، وجيلَ الشبابِ خاصةً، يتعرَّضونَ في هذه الديارِ إلى سياساتٍ رسميةٍ جائرة، تقومُ على تسخيرِ مؤسساتِ التعليمِ والقوانينِ لفرضِ طريقةِ العيشِ الغربيةِ على أبناءِ وبناتِ المسلمين. فتقومُ مؤسساتُ التعليمِ بتلقينِ أبناءِ المسلمينَ المفاهيمَ والقيمَ الغربيةَ من حريةٍ شخصيةٍ ونفعيةٍ مادية، وتنشأتِهِم وِفق ثقافةِ الانحلالِ الأخلاقي وفوضويةِ الغرائز. وفي المقابلِ تمارسُ مؤسساتُ التعليمِ سياسةً متشددةً للتضييق على التزامِ الطلبةِ بأحكامِ الشرعِ وعلى رأسِها اللباسُ الشرعيُ (الخمار) وأداءُ الصلوات
وبجانبِ ذلكَ أُصدِرَت القوانينُ تِلْوَ القوانين مستهدفةً هُويةَ المسلمين، وقائمةً على التمييزِ والعدائيةِ والاضطهادِ للمسلمينَ بشكلٍ خاص، من قوانينِ جمعِ الشَمل، وسوقِ العمل، ونزعِ الأطفالِ قسراً من أحضانِ أبَوَيْهم، وغيرِها الكثير. وإن الدارسَ لهذهِ القوانين، والمراقبَ لهذِهِ السياسات، لا يبقى لديه أدنى شكٍ في أنها تهدُفُ إلى هدمِ وتفتيتِ العائلةِ المسلمة، والنساءِ والأطفالِ، وتُنذِرُ بنشوءٍ جيلٍ من أبناءِ المسلمينَ يتنكرُ للإسلامِ، ويحملُ عقليةً ونفسيةً غربية، غريبةٍ عن دينِهِ وأهلِهِ وأمتِهِ. أما الخطرُ الثاني: فيتمثلُ في محاولاتِ تأويلِ الإسلامِ بما يخالفُ النصوصَ الشرعيةِ في الكتابِ والسنةِ، وذلك عبرَ استحداثِ ما يُسمّى بـ "الإسلام العصري" أو "الإسلام المعتدل" الذي يرضى عنه أعداءُ الإسلام، وعلى رأسِهِم أميركا، فهذا ينادي بـ "إسلامٍ أمريكي" وذاك يريدُ "إسلاماً أوروبياً"، وآخر ينادي بـ "إسلامٍ فرنسي" و"إسلامٍ دنماركي"، أما الإسلامُ الذي جاءَ بِهِ محمدٌ، صلى الله عليه وسلم، من عندِ الله تعالى، فهو بريءٌ من جميعِ هذه الدعوات.