كتاب النظام التأديبي للموظف العام في قطر دراسة مقارنة الفصل الثالث
ا لنظام التأديبي للموظف العام في قطر دراسة مقارنة الفصل الثاني كلية الحقوق النظام التأديبي للموظف العام في قطر دراسة مقارنة رسالة ماجستير مقدمة من الباحثة حصه أحمد عبد الله السليطي لجنة المناقشة والحكم على الرسالة أ.د. نبيلة عبد الحليم كامل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيساً أ.د. جابر جاد نصار أستاذ القانون العام بالكلية عضواً ومشرفاً أ.د. محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة عضواً 2007 "قَالُوا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ" صدق الله العظيم سورة البقرة (آية 32) الفصل الثالث الجزاءات التأديبية تمهيد وتقسيم: لاشك أن نظام التأديب من أهم أنظمة الوظيفة العامة لما يرتبط به من تقويم سلوك الموظف المخطئ ومن حماية لهيبة الجهة الإدارية في أعين موظفيها. ولا شك أن الجزاء التأديبي يمثل دعامة مهمة من دعائم النظام التأديبي، ذلك أن الجزاء المذكور يعد – في نظر الباحثة – ممثلاً لعنصر الفاعلية للنظام التأديبي، فمن الصعوبة بمكان أن يحقق النظام التأديبي أغراضه بغير وجود الجزاءات التأديبية. وسوف نقسم هذا الفصل إلى مباحث أربعة نتناول في أولها مفهوم الجزاء التأديبي وفي الثاني أنواع الجزاءات التأديبية في النظام القانوني القطري، وفي المبحث الثالث الجزاءات التأديبية التبعية في النظام القانوني القطري، أما المبحث الرابع والأخير فنخصصه لانقضاء الجزاء التأديبي ومحوه في النظام القانوني القطري. المبحث الأول مفهوم الجزاء التأديبي المطلب الأول تعريف الجزاء التأديبي لقد أعرض المشرع القطري – والمصري أيضاً – عن تعريف الجزاء التأديبي، تاركاً هذه المهمة للفقه، ولا بأس بذلك لأن التعريفات كأصل عام ليست من شأن المشرع قدر ما هي منوطة بالفقه أساساً، وبالقضاء أحياناً، ولقد تعددت تعريفات الفقهاء للجزاء التأديبي تبعاً لنظرة كل فقيه لجوهر الجزاء التأديبي وأثره وهدفه؛ وفي هذا الصدد ذهب جانب من الفقه إلى أن الجزاء التأديبي هو "أذى يصيب الموظف في اعتباره أو في مركزه الوظيفي أو في أحد المزايا المترتبة على هذا المركز"(1). وعرّف فريق آخر من الفقه الجزاء التأديبي بأنه "وسيلة لضمان احترام القواعد القانونية وتحقيق السير المنتظم والفعال للمرفق العام، فهو إجراء تنظيمي خاص بالوحدات الإدارية ناشئ ومترتب على رابطة التوظف القائمة بين الموظف والجهة الإدارية التي ينتمي إليها" (2). ويرى فريق آخر من الفقه أن الجزاء التأديبي هو "جزاء وظيفي يصيب الموظف الذي تثبت مسئوليته عن ارتكاب خطأ تأديبي بحيث يوقع باسمه ولمصلحة الطائفة الوظيفية المنتمي إليها، وتنفيذاً لأهدافها المحددة سلفاً"(3).-
من كتب القانون القطري القوانين الاجنبية - مكتبة كتب علوم سياسية وقانونية.
معلومات عن كتاب النظام التأديبي للموظف العام في قطر دراسة مقارنة الفصل الثالث:
كلية الحقوق
النظام التأديبي للموظف العام في قطر دراسة مقارنة
رسالة ماجستير
مقدمة من الباحثة
حصه أحمد عبد الله السليطي
لجنة المناقشة والحكم على الرسالة
أ.د. نبيلة عبد الحليم كامل
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيساً
أ.د. جابر جاد نصار
أستاذ القانون العام بالكلية عضواً ومشرفاً
أ.د. محمد ماهر أبو العينين
نائب رئيس مجلس الدولة عضواً
2007
"قَالُوا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا
إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ"
صدق الله العظيم
سورة البقرة (آية 32)
الفصل الثالث
الجزاءات التأديبية
تمهيد وتقسيم:
لاشك أن نظام التأديب من أهم أنظمة الوظيفة العامة لما يرتبط به من تقويم سلوك الموظف المخطئ ومن حماية لهيبة الجهة الإدارية في أعين موظفيها. ولا شك أن الجزاء التأديبي يمثل دعامة مهمة من دعائم النظام التأديبي، ذلك أن الجزاء المذكور يعد – في نظر الباحثة – ممثلاً لعنصر الفاعلية للنظام التأديبي، فمن الصعوبة بمكان أن يحقق النظام التأديبي أغراضه بغير وجود الجزاءات التأديبية.
وسوف نقسم هذا الفصل إلى مباحث أربعة نتناول في أولها مفهوم الجزاء التأديبي وفي الثاني أنواع الجزاءات التأديبية في النظام القانوني القطري، وفي المبحث الثالث الجزاءات التأديبية التبعية في النظام القانوني القطري، أما المبحث الرابع والأخير فنخصصه لانقضاء الجزاء التأديبي ومحوه في النظام القانوني القطري.
المبحث الأول
مفهوم الجزاء التأديبي
المطلب الأول
تعريف الجزاء التأديبي
لقد أعرض المشرع القطري – والمصري أيضاً – عن تعريف الجزاء التأديبي، تاركاً هذه المهمة للفقه، ولا بأس بذلك لأن التعريفات كأصل عام ليست من شأن المشرع قدر ما هي منوطة بالفقه أساساً، وبالقضاء أحياناً، ولقد تعددت تعريفات الفقهاء للجزاء التأديبي تبعاً لنظرة كل فقيه لجوهر الجزاء التأديبي وأثره وهدفه؛ وفي هذا الصدد ذهب جانب من الفقه إلى أن الجزاء التأديبي هو "أذى يصيب الموظف في اعتباره أو في مركزه الوظيفي أو في أحد المزايا المترتبة على هذا المركز"(1).
وعرّف فريق آخر من الفقه الجزاء التأديبي بأنه "وسيلة لضمان احترام القواعد القانونية وتحقيق السير المنتظم والفعال للمرفق العام، فهو إجراء تنظيمي خاص بالوحدات الإدارية ناشئ ومترتب على رابطة التوظف القائمة بين الموظف والجهة الإدارية التي ينتمي إليها" (2).
ويرى فريق آخر من الفقه أن الجزاء التأديبي هو "جزاء وظيفي يصيب الموظف الذي تثبت مسئوليته عن ارتكاب خطأ تأديبي بحيث يوقع باسمه ولمصلحة الطائفة الوظيفية المنتمي إليها، وتنفيذاً لأهدافها المحددة سلفاً"(3).
عدد مرات التحميل : 10045 مرّة / مرات.
تم اضافته في : الأحد , 28 أكتوبر 2018م.
حجم الكتاب عند التحميل : 264 كيلوبايت .
تعليقات ومناقشات حول الكتاب:
*الإنسانُ من المخلوقاتِ الاجتماعيّة التي لا يمكنُ أنْ تعيشَ وحدَها بطريقةٍ طبيعية، فالعلاقات البشريّة قديمةٌ قدمَ الزمان، وعندما زاد عدد الناس احتاجت هذه العلاقات إلى مبادئَ وقوانين تحكمُها للمحافظةِ عليها بشكلِها السليم ممّن يحاولون السيطرة على جميع الأمور والاستيلاء على مقتنياتِ الآخرين، لذلك كان لا بدّ من وجودِ القانونِ في المجتمع.
القانون (بالإنجليزية: Law)
هو مجموعة من القواعد والأسس التي تنظم سلوك أفراد المجتمع، والتي يجب على أفرادها اتباع القانون. وهو علم من العلوم الاجتماعية، موضوعه الإنسان وسلوكه مع نظائره، أعماله وردود أفعاله، وهذا موضوع ضخم، متغير المضمون، غير معروف على وجه التحديد ويصعب عرضه بدقـه ينظمها كل فرد وفق رغبته ومشيئته، وإلا صدقت وتحققت مقولة الفيلسوف بسوت: "حيث يملك الكل فعل ما يشاءون لا يملك أحد فعل ما يشاء، وحيث لاسيد، فالكل سيد، وحيث الكل سيد فالكل عبيد". ومن مفاهيم القانون أنه: "تشريع يصدر للتطبيق على مستوى الدولة ككل وبعد وضع القانون وتطبيقه قد تظهر به بعض الثغرات التي لم يلتفت إليها فتظهر الحاجة إلى تعديل القانون لمواكبة المعطيات الجديدة لذا كان لابد للمجتمع من نظام يحكم العلاقات بين الناس ويفرض الأمان في المجتمع".
وللقانون مباحث كثيرة باعتباره علماً اجتماعياً محض بالدرجة الأولى، ويعتبر القانون فن أيضا، ولكنه جد صعب ومعقد، لذلك فإن ما يرد بشأنه من تعريفات مرن جداً، ويتضمن عدداً من وجهات النظر والاستثناءات وذلك على خلاف العلوم الرياضية كالفيزياء والكيمياء. القانون، في السياسة وعلم التشريع، هو مجموعة قواعد التصرف التي تجيز وتحدد حدود العلاقات والحقوق بين الناس والمنظمات، والعلاقة التبادلية بين الفرد والدولة؛ بالإضافة إلى العقوبات لأولئك الذين لا يلتزمون بالقواعدَ المؤسسةللقانون. ينظر للقانون بأنه مجموعة قواعد لذا تم تعريف القاعدة أو القواعد والتعريف القانوني العلمي المجمع عليه حيث ثمة اتفاق كبير بين فقهاء القانون الوضعي على تعريف القانون على أنه: "مجموعة قواعد عامة مجردة ملزمة تنظم العلاقات بين الأشخاص في المجتمع"، فالقاعدة القانونية تختص بأنها عامة ومجردة (تنطبق على الجميع) وملزمة. ينقسم القانون الي شعبتين رئيسيتين هما علي التوالي القانون الخاص: وهو قانون يعني بالنزاعات وتكييف العلاقات وتأطيرها بين الأشخاص على حد سواء ولا ينظر فيه للغير بأفضلية علي حساب الآخر بل تحكم علاقتهما بالتساوي أمام الهيئة القضائية التي تنظر في الأصل ويمكن أن تكون هذه الهيئة محكمة ابتدائية أو محكمة مختصة حسب النزاع ولكل بلد نوامسه وقوانينه في ذلك. و القانون العام :فيعني بتلك النزاعات التي تقوم بين هيكل تابع للدولة والغير ومن أهم القوانين الفرعية التابعة له هي قانون إداري, قانون دستوري, قانون ضريبي وغيرهم دور القانون في حياة الأفراد- إنَّ علاقة القانون والمُجتمع مع بعضهما البعض علاقة قوية ومتينة، فلا يُمكِن أنْ يوجد قانون بدون مجتمع والعكس، إذ يوجد ارتباط وثيق بين القانون والمُجتمع، ويتأثَّر القانون بالمُجتمع الّذي يتم تطبيقه فيه، كما يُؤثِّر القانون بالمُجتمع أيضاً، ويُعد القانون ظاهِرة اجتماعية وُضِعت لِمعالجة المشكلات الَّتي تعترض طريق المواطنين، ومن أهم أدوار القانون هو تحقيق أمن واستقرار المُجتمع، فالقانون علم قائم على مجموعة من النَّظريَّات العلميَّة أساسها واعي وعقلي وتاريخي ومثالي أيضاً، وهذه الأساسات الَّتي يُبنى عليها القانون هي الَّتي تُعطي القواعِد القانونيَّة معناها وتفسيرها وتُساعِد على تطبيقها بِشكل سليم، ولِتفادى الوقوع في الخطأ أثناء تطبيق القانون أو فهمه وتفسيره، فلا بُدّ من الرُّجوع إلى النَّظريات والنُّصوص القانونيَّة الأساسيَّة. - يُعَدّ القانون وسيلة من وسائل الضَّبط الاجتماعي وهو وسيلة أساسيَّة يُعتمَد عليها في المُجتمع لِتنظيم سلوك أفراده، وقد ورد عن الباحِث رسكو باوند أنَّ القانون هو علم الهندسة الاجتماعية الذي يتم عن طريقه تنظيم علاقات الأفراد الإنسانية في المُجتمعات المُنظّمة سياسيَّاً، أو هو أسلوب الضَّبط الاجتماعي من خلال استخدام قوة المُجتمع المُنظَّم سياسيَّاً، كما أنَّ لِلقانون دور أساسي في الحِفاظ على التحام أفراد المُجتمع وتماسكهم واستقرارهم؛ وذلك من خلال تحقيق العدالة، وتوفير الحرِّية والأمن بالتزام الأفراد بالقواعد والأوامر التي تصدر من السُّلطات العُليا. - يجِب على كل فرد من أفراد المُجتمع أنْ تكوت لديه دِراية كافية بالقانون، وأن تكون لديه ثقافة قانوينَّة تُتيح له معرفة ما له من حقوق وما عليه من واجِبات، فليس لأي فرد في المُجتمع عُذر على جهله في القانون؛ إذ إنّ الفرد الذي يحتاج لأي استشارة قانونيَّة في مسألة مُعيَّنة سَيجِد بالفعل من يوفرها له، والاستشارة القانوينة استكشاف لِرأي القانون في مسألة معينة من الممكن أن تكون محل نزاع واقع أو سَيقع في المُستقبل، وبالتّالي يعرِف المُستشير حُكم القانون فيها، ومن الوارد أيضاً أنْ تكون الاستشارة بِمسألة ليست مَحل نزاع وإنّما يُريد المُستشير أنْ يكون على بَصيرة بها عند تصرفه بِشأنها؛ وذلك لكي لا يتعرّض للمُساءلة القانونية أو الخسارة بصددها،[٥] والجدير بالذِّكر أنَّه مهما كان القانون عادِل من النَاحية النظرية، فقد أثبت الواقع العملي أنَّ الكثير من الدساتير والقوانين لم تحقِّق المُثُل العُليا التي تطمح لها، ويرتبِط ذلك بِواضع القانون ومدى تحيُّزه إلى مصالحه الشَّخصية، ولذلك مهما كان الإنسان عادِلاً ونزيهاً ومُحايداً فإنّ مفهوم العدل سيكون ضيِّقاً إلى حدٍّ مُعيَّن، ومن هنا جاء تميُّز القانون الإلهي بقدرته على تحقيق العدالة والمُساواة وتحقيق الأمن والاستقرار باعتباره مُحايِداً في سَنّ القوانين والتَّشريعات. - يُحقِّق القانون الأمن على المُستوى الفردي من خلال منع وقوع الاعتداء بين أفراد المُجتمع، وتحميل كل فرد مسؤولية الأضرار المُترتِّبة على تصرُّفاته، وفي هذا تجسيد لمفهوم العدالة في المُجتمع، فمن يرتكب سلوك مُضرّ بالغير عليه أنْ يُعوِّضه عمّا تسبَّب به من أضرار، كما يُحقِّق القانون العدالة والمُساواة عن طريق رفع الظُّلم الواقِع من شخص على شخص آخر في المُجتمع، كما يسعى القانون إلى تحقيق العدالة عن طريق التزام الأفراد بالوفاء بِعهودهم من خلال العقود، وكلّ من ألحَقَ الضَّرر بغيره عليه تعويضه عن ذلك، أمّا عن الاستقرار فيُسخِّر القانون جميع مبادئه وأساليبه المُختلفة في سبيل تحقيقه، ومن مبادئه المُسخَّرة أنّ العقد هو شريعة المُتعاقدَيْن؛ حيث يحقِّق هذا المبدأ استقرار العقود والتزام الطرفين بها، فلا يجوز لأيّ منهما نقض الاتِّفاق أو تعديله دون الرُّجوع إلى الطرف الأخر، كما يتحقَّق الاستقرار بوجود مؤسَّسات تُطبِّق القانون بكل احترام مثل الجهاز القضائي، ومن دور القانون أيضاً أنَّه يُحقَّق أهداف النظام السِّياسي والنِّظام الاقتصادي، كما يُحافظ على توازن واستقلال السُّطات الثّلاث التَّشريعية والقضائية والتنفيذية.
أهمية القانون في المجتمع
- دعمُ السلامِ في المجتمع، فلا ينعمُ أيّ مجتمعٍ بالسلام والاستقرار ما لم يكنْ الأمنُ أساسَه، حيثُ تحمي القوانينُ مصالحَ الأفراد من التعدّي عليها ممّا يمنعُ وقوعَ المشاكل والنزاعات، وهذا يؤدي إلى تقدُّم المجتمعِ ورقيّه، فيستطيعُ الجميعُ ممارسةَ أعماله بكلّ ثقةٍ وأمان، ممّا يزيد من تطوّر الأعمال في المجتمع، على عكس المجتمع الذي لا يعملُ بقوانينهِ؛ حيث إنّه يفقد الأمان والاستقرار، وتكثرُ النزاعات والحروب فيه، ممّا يؤدي إلى انتشار التخلف، والجهل، والمشاكل الاقتصاديّة. - التوفيق بين المصالح المتعارضة؛ وذلك لأنّ المجتمعَ عبارة عن أفرادٍ مختلفين في الرغبات والمطالب، لذلك قد تتعارضُ مصالحُهم معاً فيفصلُ القانون بين هذه المصالح والتوفيق بينها، وإعادة الحقّ إلى صاحبِه. - المحافظة على حريّات الأفراد وصونها وحمايتها، حيثُ إنّ ترْكَ المجتمع من غير قواعدَ تحدّد مساحة حريّة كلّ فرد أمرٌ يسمحُ بخرْقِ كلّ فرد حريّةَ الآخر. - المحافظة على القيم الاجتماعيّة التي تنتشرُ بين الأفراد، ومنعُ ضياعِها أو تحريفِها. - حماية المصالح السياسيّة، وتنظيم عمل الأحزاب، وحماية حريّات الأفراد في المشاركة في النشاطات السياسيّة، ومنع سيطرة حزب معيّن على الآخر بالعنف أو تقديم الإساءة له، كما أنّ القوانين تحمي بعضَ الشخصيّات من التعدّي عليها معنويّاً أو جسدياً، كما أنّها تحمي حقوق الملكيات الإلكترونيّة، فعندما يخترق شخصٌ أو جماعة موقعاً معيّناً مملوكاً لجهةٍ ما فإنّه يحق لهذه الجهة تقديم الشكوى على الجهة المخترِقة وايقاع العقوبة بها. - تحقيق العدل والمساواة بين الناس، فعندما يتواجدُ القانون الواحد والواضح فإنّه يحافظ على حقوق الأفراد. - تنظيم علاقات أفراد المجتمع مع غيرهم من المجتمعات الأخرى، وصون حقوق هذا المجتمع وزيادة قوّتِه.
ا لنظام التأديبي للموظف العام في قطر دراسة مقارنة الفصل الثاني
كلية الحقوق
النظام التأديبي للموظف العام في قطر دراسة مقارنة
رسالة ماجستير
مقدمة من الباحثة
حصه أحمد عبد الله السليطي
لجنة المناقشة والحكم على الرسالة
أ.د. نبيلة عبد الحليم كامل
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيساً
أ.د. جابر جاد نصار
أستاذ القانون العام بالكلية عضواً ومشرفاً
أ.د. محمد ماهر أبو العينين
نائب رئيس مجلس الدولة عضواً
2007
"قَالُوا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا
إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ"
صدق الله العظيم
سورة البقرة (آية 32)
الفصل الثالث
الجزاءات التأديبية
تمهيد وتقسيم:
لاشك أن نظام التأديب من أهم أنظمة الوظيفة العامة لما يرتبط به من تقويم سلوك الموظف المخطئ ومن حماية لهيبة الجهة الإدارية في أعين موظفيها. ولا شك أن الجزاء التأديبي يمثل دعامة مهمة من دعائم النظام التأديبي، ذلك أن الجزاء المذكور يعد – في نظر الباحثة – ممثلاً لعنصر الفاعلية للنظام التأديبي، فمن الصعوبة بمكان أن يحقق النظام التأديبي أغراضه بغير وجود الجزاءات التأديبية.
وسوف نقسم هذا الفصل إلى مباحث أربعة نتناول في أولها مفهوم الجزاء التأديبي وفي الثاني أنواع الجزاءات التأديبية في النظام القانوني القطري، وفي المبحث الثالث الجزاءات التأديبية التبعية في النظام القانوني القطري، أما المبحث الرابع والأخير فنخصصه لانقضاء الجزاء التأديبي ومحوه في النظام القانوني القطري.
المبحث الأول
مفهوم الجزاء التأديبي
المطلب الأول
تعريف الجزاء التأديبي
لقد أعرض المشرع القطري – والمصري أيضاً – عن تعريف الجزاء التأديبي، تاركاً هذه المهمة للفقه، ولا بأس بذلك لأن التعريفات كأصل عام ليست من شأن المشرع قدر ما هي منوطة بالفقه أساساً، وبالقضاء أحياناً، ولقد تعددت تعريفات الفقهاء للجزاء التأديبي تبعاً لنظرة كل فقيه لجوهر الجزاء التأديبي وأثره وهدفه؛ وفي هذا الصدد ذهب جانب من الفقه إلى أن الجزاء التأديبي هو "أذى يصيب الموظف في اعتباره أو في مركزه الوظيفي أو في أحد المزايا المترتبة على هذا المركز"(1).
وعرّف فريق آخر من الفقه الجزاء التأديبي بأنه "وسيلة لضمان احترام القواعد القانونية وتحقيق السير المنتظم والفعال للمرفق العام، فهو إجراء تنظيمي خاص بالوحدات الإدارية ناشئ ومترتب على رابطة التوظف القائمة بين الموظف والجهة الإدارية التي ينتمي إليها" (2).
ويرى فريق آخر من الفقه أن الجزاء التأديبي هو "جزاء وظيفي يصيب الموظف الذي تثبت مسئوليته عن ارتكاب خطأ تأديبي بحيث يوقع باسمه ولمصلحة الطائفة الوظيفية المنتمي إليها، وتنفيذاً لأهدافها المحددة سلفاً"(3).
المسؤولية التأديبية للموظف العام
ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام
تأديب الموظف العام فى القانون المصرى
العقوبات التأديبية للموظف العام فى مصر
تأديب الموظف العام pdf
الجريمة التأديبية في نطاق الوظيفة العامة pdf
الضمانات التاديبية للموظف العام
مهلاً !قبل تحميل الكتاب .. يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات ppt
يمكن تحميلة من هنا 'تحميل البرنامج'
نوع الكتاب : ppt.
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني و يمكنك تحميله من هنا:
كتب اخرى في كتب القانون القطري
Public employee discipline in Qatar PDF
قراءة و تحميل كتاب Public employee discipline in Qatar PDF مجانا
النظام التأديبي للموظف العام في قطر دراسة مقارنة (الفهرس ، المستخلص ،والخاتمة ، المراجع ) PDF
قراءة و تحميل كتاب النظام التأديبي للموظف العام في قطر دراسة مقارنة (الفهرس ، المستخلص ،والخاتمة ، المراجع ) PDF مجانا
النظام التأديبي للموظف العام في قطر دراسة مقارنة الفصل الأول PDF
قراءة و تحميل كتاب النظام التأديبي للموظف العام في قطر دراسة مقارنة الفصل الأول PDF مجانا
النظام التأديبي للموظف العام في قطر دراسة مقارنة الفصل الثاني PDF
قراءة و تحميل كتاب النظام التأديبي للموظف العام في قطر دراسة مقارنة الفصل الثاني PDF مجانا
النظام التأديبي للموظف العام في قطر دراسة مقارنة الفصل الرابع PDF
قراءة و تحميل كتاب النظام التأديبي للموظف العام في قطر دراسة مقارنة الفصل الرابع PDF مجانا
قانون المواد المدنية والتجارية لسنة 1971 PDF
قراءة و تحميل كتاب قانون المواد المدنية والتجارية لسنة 1971 PDF مجانا