القانون

العنوان : الحالات التي يطلب فيها المدعي العام تشديد العقوبة
المؤلف : ---

الحالات التي يطلب فيها المدعي العام تشديد العقوبة

التشديد على المهربين والمروجين 1
تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ( 1 / 5 / 4 / 8346 / 2 س ) وتاريخ 8 / 2 / 1427هـ المتضمن طلب التشديد على مروجي المخدرات ، وتم التأكيد على تشديد العقوبة على المهربين في برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ( 1 / 5 / 4 / 16057 ) وتاريخ 15 / 2 / 1428هـ .
:التشديد لكثرة السوابق 2
برقية صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم ( 1 / 5 / 5 / 93958 ) وتاريخ 23 / 8 / 1429 هـ لكثرة سوابقه التي لم تردعه عقوباتها .
إلغاء الشريحة المستخدمة في عملية الترويج 3 :
تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ( 1 / 5 / 4 / 9798 س د ) في 10 / 2 / 1428هـ لاستخدامها في عملية الترويج .
مصادرة جهاز الهاتف النقال والسيارة المستخدمة في عملية الترويج : 4
الفقرة الأولى من المادة ( 53 ) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
5:إيداع المبالغ الحكومية ، والأموال المتحصلة من مصادرة أجهزة الهاتف النقال والسيارات .
وإيداع الأموال المتحصلة من الأعيان المصادرة في حساب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية استنادًا لقرار مجلس الوزراء رقم ( 47 ) وتاريخ 18 / 2 / 1421 هـ .
6:تشديد العقوبة على من يقوم بوضع مخدر أو مؤثر عقلي في سيارة شخص بقصد الإضرار به والبلاغ الكاذب عنه .
برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ( 26194 ) في 16 / 3 / 1428 هـ .

7: تسديد المدعى عليه للمبالغ الحكومية المستخدمة في ضبطه متلبسًا ( بعد مطالبة جهة الضبط ) .
برقية سمو وزير الداخلية رقم ( 1 / 5 / 4 / 65980 ) في 22 – 23 / 10 / 1428 هـ
8 :تشديد العقوبة على العسكري في مكافحة المخدرات
منصوص عليه في النظام في البند ثالثًا من المادة ( 37 ) الفقرة ( 2 ) ، ومؤكد عليه ببرقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ( 1 / 5 / 4 / 19371 / 2 / ش ) في 24 / 3 / 1429 هـ .

 الحالات التي يطلب فيها المدعي العام تشديد العقوبة
مواد السرقة في قانون العقوبات

قانون العقوبات المصرى

جريمة السرقة فى القانون المصرى

استئناف النيابة العامة لحكم البراءة

المادة 317 من قانون العقوبات المصري

جريمة السرقة pdf

ميعاد استئناف النيابة العامة فى الجنح

عقوبة سرقة السيارات فى مصر

يعتمد النظام القانوني في المملكة العربية السعودية على الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وتشمل مصادر التشريع أيضاً "الإجماع" والذي ظهر بسبب القضايا المستجدة التي طرأت بعد وفاة الرسول. والتي يتأثر تفسيرها بنصوص مدرسة المذهب الحنبلي الفقهية الإسلامية. المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تعتمد على الشريعة دون تدوين. وبسبب ذلك، إضافة إلى عدم الاعتماد على السوابق القضائية، هنالك غموض كبير يحيط بمجال القانون السعودي. لذلك أعلنت الحكومة عن نيتها تدوين قواعد الشريعة الإسلامية في عام 2010، وتم إحراز تقدم كبير في نشر كتاب مرجعي للمبادئ القانونية والسوابق في 3 يناير 2018. إلى جانب الشريعة الإسلامية، يعتمد القانون السعودي على الأنظمة الصادرة عن المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد من القضايا المعاصرة مثل الملكية الفكرية وقانون الشركات. ومع هذا، تبقى الشريعة هي المصدر الأول للقانون، خصوصاً في مجالات مثل القانون الجنائي وقانون الأسرة والتجارة وقانون العقود. ويعتبر القرآن والسنة هما دستور البلاد.