عضو هيئة التدريس قسم العدالة الجنائية
بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

       الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، خير من قضي بالحق ورفع الظلم عن المظلومين، حيث جاء بنظام شامل يهدف إلى توفير الحرية والأمن لجميع أفراد المجتمع، ويتخذ لذلك السبل الكفيلة بتحقيقه، وفي مقدمة تلك السبل النظام القضائي الذي يعتبر  الطريق الصحيح للوصول إلى العدل الذي به قامت السموات والأرض، ولأهميته أكد القرآن عليه بصريح العبارة في أكثر من موضع، كما في قوله تعالى: (إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإحْسَانِ وإيتَاءِ ذِي القُرْبَى ويَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ والْمُنكَرِ والْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) ([1]).
       وإذا لجأ القضاء إلى تقييد حرية الفرد في بعض الحالات فإن ذلك يعتبر خلاف الأصل العام، وهو ليس من أجل إيذاء الفرد بعينه، بل لأجل تحقيق الأمان والحرية لجميع أفراد المجتمع الآخرين، وهذا المبدأ يعم العقوبات الأخرى التي يلجأ إليها القضاء في بعض الحالات.
       وبالنظر إلى موقف القضاء في الإسلام من العقوبات في الجملة نجد أنه لا يهدف إلى إيقاع العقوبات بالفرد أساساً، بل إنه يضع سياجاً منيعاً دون إ]قاع أي عقوبة وذلك بوضع الشروط الدقيقة لثبوت موجبات العقوبة من جهة، ووضع الشروط الدقيقة أيضاً لتنفيذها بعد ثبوتها من جهة أخرى، ويتضح اتجاه القضاء في الإسلام إلى هذا المنحي من خلال تقرير قاعدة "درء الحدود بالشبهات" ([2])، والأخذ بقاعدة "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" ([3])، المؤيدة بالقاعدة الشرعية الأخرى التي تقول إن "الأصل في الأشياء الإباحية" ([4]).
       وإذا كان الحبس من العقوبات التي يلجأ إليها القضاء، فإن النظام الإسلامي لا يتشوف إلى تنفيذ هذه العقوبة وإنما يجريها وفق المبادئ والقواعد السالفة كغيرها من العقوبات.
والحديث عن بدائل عقوبة الحبس أصبح ملحاً في عصرنا الحاضر لما تبين من العيوب والسلبيات المصاحبة للسجن، والنظام القضائي في الإسلام يأخذ بكل الوسائل التي تحقق المصالح أو تدرأ المفاسد بشرط ألا تتعارض مع ثوابت الشرع، ومن ذلك أنه يوجد لعقوبة السجن بدائل تغني عنها، حينما يكون إيقاع العقوبة مع وجود البديل المناسب حيفاً في حق الجاني، على أن تكون تلك البدائل متمشية مع كل مجتمع حسب طبيعة الجريمة، ونوعية المجرمين فيه، وذلك أن اختلاف أنظمة أي مجتمع وقوانين وثقافته يوجد تبايناً في ملائمة البدائل من بيئة إلى أخرى، وقد اختلف مناهج الباحثين في تناولهم للإجراءات البديلة عن الحبس، وذلك من حيث تقسيم وتنويع هذه الإجراءات، فمنهم من ينظر إليها نظرة عامة (نظرية) بغض النظر عن مدي تطبيقها في الدول العربية، وأصحاب هذه الأبحاث يذكرون ضمن الإجراءات البديلة أموراً لم تطبق إلا في بعض الدول الغربية، ومنهم من نظر إلى الإجراءات المطبقة في الدول العربية فتناولها بالبحث دون أن يضع لها معايير يجعل لكل زمرة منها إطاراً يجمع جزئياتها، ومنهم من قسمها تقسيماً عملياً فوضع كل مجموعة ذات طابع واحد تحت عنوان مستقل ([5])، مع خلو تلك الأبحاث التي تم الوقوف عليها من التأصيل الشرعي.
       وبالنظر إلى مجمل البدائل تبين أنها –مع كثرتها وتنوعها- لا تخلو في الجملة أن تكون مادية كالغرامة ومصادرة بعض الممتلكات وإتلافها، أو تكون معنوية كالتوبيخ والتهديد والهجر والتشهير، أو تكون مقيدة للحرية تقييداً من نوع آخر كالإفراج الشرطي، أو المنع من السفر، أو الإلزام بالإقامة الجبرية في مكان معين، أو الإبعاد. لذا سيقتصر الحديث على نماذج من البدائل مرتبة حسب الطابع الذي تنتمي إليه مع تأصيلها وإلقاء الضوء على أهمية تطبيقها، والإشارة إلى أهم ضوابطها، وأبرز سبل نجاحها، وذلك من خلال المباحث الآتية:
المبحث الأول: مفهوم الحبس والإجراءات البديلة عنه.
المبحث الثاني: الإجراءات البديلة للحبس ذات الطابع المادي.
المبحث الثالث: الإجراءات البديلة للحبس ذات الطابع المعنوي.
المبحث الرابع: الإجراءات البديلة للحبس المقيدة للحرية.
المبحث الخامس: ضوابط التدابير البديلة عن الحبس وسبل نجاحها.