القانون

استغلال الوظيفة في الاعتداء علي المال العام في الفقه الإسلامي

تاليف:أيمن فاروق صالح زعرب 

ناشر:الجامعه الاسلاميه غزه

نبذه عن الكتاب:
فهرس الموضوع
م    الموضوع    رقم الصفحة
1    الوظيفة  في اللغة     9
2    الوظيفة في الاصطلاح     10
3    شروط تقلد الوظائف     12
4    تعريف الأمانة في اللغة     13
5    تعريف الأمانة في الاصطلاح     13
6    تعريف القوة لغةً     17
7    تعريف القوه اصطلاحاً     17
8    الوسائل المشروعة في تولي الوظائف العامة     23
9    تعريف الاختيار لغةً     24
10    تعريف الاختيار اصطلاحاَ     24
11    مشروعية الاختيار     25
12    تعريف الامتحان لغةً     30
13    تعريف الامتحان اصطلاحاً     30
14    مشروعية الامتحان     31
15    الأسس التي ينبني عليها امتحان التوظيف     34
16    الاعتداء علي المال العام     37
17    تعريف المال لغةً     39
18    تعريف المال اصطلاحاً     39
19    مفهوم المال العام في الفقه الإسلامي     41
20    مشروعية الانتفاع بالمال العام     43
21    خصائص المال العام     44
22    أنواع الأموال العامة     46
23    ضوابط تمييز الأموال العامة عن الخاصة     47
24    صور الاعتداء علي المال العام, ودور الدولة في حمايته     50
25    التزام الموظف العام بواجباته تجاه وظيفته     57
26    حكم الاعتداء على المال العام 
63
27    الاعتداء الذي يستوجب الحد     64
28    الاعتداء الذي لا يستوجب الحد     67
29    عقوبة المتعدي علي المال العام     67
30    العقوبة الدنيوية     67
31    العقوبة الأخروية     71
32    عقوبة المتستر علي المعتدي علي المال العام     73
33    حقيقة الرقابة في اللغة والاصطلاح     77
34    حقيقة الرقابة في اللغة     77
35    حقيقة الرقابة في الاصطلاح    77
36    مشروع الرقابة    79
37    حكم الرقابة علي المال العام     82
38    خصائص الرقابة في الإسلام    84
39    أنواع الرقابة     86
40    الرقابة الذاتية     87
41    مشروعية الرقابة الذاتية     87
42    الآثار المترتبة علي الرقابة الذاتية     88
43    رقابة ولي الأمر     92
44    رقابة الأمة    94
45    أجهزة الرقابة المالية في الدولة الإسلامية     102
46    نظام الحسبة     103
47    تعريف الحسبة     103
48    شروط والي الحسبة     103
49    اختصاصات والي الحسبة     105
50    ولاية المظالم     107
51    تعريف ولاية المظالم     107
52    الشروط الواجب توافرها في ناظر المظالم     107
53    دور ولاية المظالم في الرقابة 
108
54    خاتمة البحث    111
55    فهرس الآيات القرآنية
114
56    فهرس الأحاديث النبوية     119
57    فهرس الآثار    122
58    فهرس الأعلام    124
59    فهرس المراجع    1

ملخص البحث

تدور فكرة البحث حول الآتي :
              أن المال قوام الحياة واهم أساليب تعمير الأرض, والله تعالى هو المالك الحقيقي لهذا المال, وقد استخلف الله تعالى بعض الأفراد على المال, ومن هنا نشأت الملكية الخاصة, كما استخلف الناس جميعاً على بعض المال فنشأت الملكية العامة أو المال العام, والناس مكلفون بالمحافظة عليه, حيث إن نفعه يعود عليهم جميعاً دون أن يستأثر احد به لنفسه, ويعتبر ولي الأمر مكلف من قبل الله تعالى بحماية هذا المال من الاعتداء عليه, لما له من القوة والسلطان والأجهزة المختلفة والموظفين العموميين للمحافظة عليه ؛ لأن الاعتداء على المال العام من قبل الموظفين العاملين في أجهزة الدولة واستغلال وظيفتهم لذلك يهدد الأمن الاجتماعي, والاقتصادي والسياسي .
       ويرجع انتشار الاعتداء على المال العام , لعدة أسباب ؛ منها : 
ضعف القيم الإيمانية, وانخفاض مستوى الإخلاص للعمل, وعدم الالتزام بالأمانة والصدق والنزاهة, وإتقان العمل وحب الذات, وضعف روح الأخوة, وعدم وجود القدوة الحسنة, وتفشي المحسوبية, والمجاملات الشخصية, وكذلك إبعاد الشريعة الإسلامية عن التطبيق, والاكتفاء بالقوانين الوضعية التي لا تناسب المجتمع المسلم .
       كما أن صور الاعتداء على المال العام من قبل الموظف العام كثيرة  ؛ منها :
السرقة, والاختلاس, والرشوة, والتعامل بالربا, وسوء تقديم الخدمة, واستغلال المال العام 
لأغراض شخصية, وتعيين الموظفين على أساس المحاباة والمحسوبية والحزبية, والتربح من الوظيفة .....الخ .
        وقد حرمت الشريعة الإسلامية الاعتداء على المال العام بكل صوره, وأشكاله وأسبابه, ووضعت الحدود والضوابط التي تكفل الحماية الفعالة للمال العام .