كتاب اللمع في أصول الفقه
أصول الفقه مركب من لفظين مفردين بإضافة لفظ: «أصول» إلى لفظ: «الفقه»، ومعنى الأصول باعتباره مفرداً هي: أدلة الفقه، وأصول الفقه بالمعنى الإضافي: «الأدلة الشرعية، التي يعتمد عليها علم الفقه، وتستمد منها أحكامه». و«أصول الفقه» بمعناه اللقبي، أي: المركب الإجمالي، بمعنى: العلم المسمى بـ: «أصول الفقه» هو: «العلم بالقواعد التي وضعت للوصول إلی استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية». وبعبارة أخری: أصول الفقه هو علم يضع القواعد الأصولية لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلّتها الصحيحة. أو هو:«علم يدرس أدلة الفقه الإجمالية، وما يتوصل به إلى الأدلة، وطرق استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، والاجتهاد والاستدلال». فهو: «منهج الاستدلال الفقهي»، وموضوعه: أدلة الفقه الإجمالية، وما يتوصل به إلى الأدلة. ويبحث في كيفية الاستنباط، وقواعده وشروطه. أو هو: «علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد (المجتهد)»، ويبين كيفية استنباط الحكم من دليله، كاستنباطه من صراحة نص الآية القرآنية، أو الحديث النبوي، أو من مفهومهما، أو من القياس عليهما، أو بغير ذلك، وعلم أصول الفقه يبحث في الأدلة بصفتها الإجمالية، وخصائص كل نوع منها وكيفية ارتباط أنواعها ببعض، والقواعد والشروط التي تبين للفقيه المسلك الذي يجب عليه أن يلتزمه في استخراج الأحكام من أدلتها. كانت أصول الفقه معرفة حاضرة في أذهان فقهاء الصحابة والتابعين في الصدر الأول، حيث لم يكونوا بحاجة لعلم قواعد الاستدلال التي أخذت معظمها عنهم؛ لأنهم أصحاب ملكة لسانية، وخبرتهم في معرفة نقل الشرع وقرب العصر، وبعد انتهاء فترة الصدر الأول وظهور عصر تدوين العلوم احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل قوانين الاستنباط وقواعده لاستفادة الأحكام من الأدلة فكتبوها فنا قائما برأسه سموه أصول الفقه. قال ابن خلدون: «وكان أول من كتب فيه الشافعي رضي الله تعالى عنه، أملى فيه رسالته المشهورة تكلم فيها في الأوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة المنصوصة من القياس، ثم كتب فقهاء الحنفية فيه وحققوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها وكتب المتكلمون أيضا كذلك». وفي مصادر أخرى فقد قيل إن أول من صنف في علم أصول الفقه وضبط القواعد: أبو يوسف، ومحمد تلميذا أبي حنيفة، وقيل: بل أبو يوسف وحده، وقيل: بل هو أبو حنيفة النعمان حيث كتب كتاباً أسماه كتاب الرأي، ولكن لم يصل من ذلك شيء، والذي اشتهر قديما وحديثا: أن الشافعي أول من دون في علم أصول الفقه، وكتب فيه بصورة مستقلة في كتابه المشهور: «الرسالة» -وهو كتاب متداول مطبوع- وقد صرح بذلك جمع كابن خلكان وابن خلدون. وأدلة الفقه الإجمالية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذه الأربعة الأدلة هي الأصول الأساسية المتفق عليها عند جمهور الفقهاء، وما عداها من الأدلة مختلف في تفاصيل الاستدلال بها، لا في إنكارها بالكلية، وتشمل: استصحاب الحال، والاستحسان والمصالح المرسلة، والعرف، وعمل أهل المدينة عند المالكية، وقول الصحابي. اللمع في أصول الفقه كتاب في علم أصول الفقه على المذهب الشافعي، مؤلفه أبو إسحاق الشيرازي، طلب منه بعض إخوانه في أن يصنف لهم مختصراً في أصول المذهب، فاستجاب لطلبهم وقام بوضع كتابه هذا، وقد اختصر فيه المصنف كتابه «التبصرة في أصول الفقه». قال مؤلفه: «سألنى بعض إخواني أن أصنف مختصرا في المذهب، في أصول الفقه ليكون ذلك مضافا إلى ما عملت من التبصرة، في الخلاف فأجبته إلى ذلك إيجابا لمسألته وقضاء لحقه، وأشرت فيه إلى ذكر الخلاف وما لابد منه من الدليل، فربما وقع ذلك إلى من ليس عنده ماعملت من الخلاف». وقد بدأ في تصنيفه سنة 455هـ وفرغ منه في سنة 469هـ، يشتمل الكتاب على كثير من الأدلة. وقد اهتم بشأنه فقهاء الشافعية شرحه المصنف نفسه، وكذلك شرحه ضياء الدين الكردي، وشرحه أيضاً أبو محمد عبد الله بن أحمد البغدادي.تحقيق: محيي الدين ديب مستو - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ اللمع في أصول الفقه ❝ الناشرين : ❞ دار الكلم الطيب - دمشق ❝ ❱
من كتب أصول الفقه وقواعده الفقه الإسلامي - مكتبة كتب إسلامية.
قراءة كتاب اللمع في أصول الفقه أونلاين
معلومات عن كتاب اللمع في أصول الفقه :
أو هو: «علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد (المجتهد)»، ويبين كيفية استنباط الحكم من دليله، كاستنباطه من صراحة نص الآية القرآنية، أو الحديث النبوي، أو من مفهومهما، أو من القياس عليهما، أو بغير ذلك، وعلم أصول الفقه يبحث في الأدلة بصفتها الإجمالية، وخصائص كل نوع منها وكيفية ارتباط أنواعها ببعض، والقواعد والشروط التي تبين للفقيه المسلك الذي يجب عليه أن يلتزمه في استخراج الأحكام من أدلتها.
كانت أصول الفقه معرفة حاضرة في أذهان فقهاء الصحابة والتابعين في الصدر الأول، حيث لم يكونوا بحاجة لعلم قواعد الاستدلال التي أخذت معظمها عنهم؛ لأنهم أصحاب ملكة لسانية، وخبرتهم في معرفة نقل الشرع وقرب العصر، وبعد انتهاء فترة الصدر الأول وظهور عصر تدوين العلوم احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل قوانين الاستنباط وقواعده لاستفادة الأحكام من الأدلة فكتبوها فنا قائما برأسه سموه أصول الفقه. قال ابن خلدون: «وكان أول من كتب فيه الشافعي رضي الله تعالى عنه، أملى فيه رسالته المشهورة تكلم فيها في الأوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة المنصوصة من القياس، ثم كتب فقهاء الحنفية فيه وحققوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها وكتب المتكلمون أيضا كذلك». وفي مصادر أخرى فقد قيل إن أول من صنف في علم أصول الفقه وضبط القواعد: أبو يوسف، ومحمد تلميذا أبي حنيفة، وقيل: بل أبو يوسف وحده، وقيل: بل هو أبو حنيفة النعمان حيث كتب كتاباً أسماه كتاب الرأي، ولكن لم يصل من ذلك شيء، والذي اشتهر قديما وحديثا: أن الشافعي أول من دون في علم أصول الفقه، وكتب فيه بصورة مستقلة في كتابه المشهور: «الرسالة» -وهو كتاب متداول مطبوع- وقد صرح بذلك جمع كابن خلكان وابن خلدون.
وأدلة الفقه الإجمالية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذه الأربعة الأدلة هي الأصول الأساسية المتفق عليها عند جمهور الفقهاء، وما عداها من الأدلة مختلف في تفاصيل الاستدلال بها، لا في إنكارها بالكلية، وتشمل: استصحاب الحال، والاستحسان والمصالح المرسلة، والعرف، وعمل أهل المدينة عند المالكية، وقول الصحابي.
اللمع في أصول الفقه كتاب في علم أصول الفقه على المذهب الشافعي، مؤلفه أبو إسحاق الشيرازي، طلب منه بعض إخوانه في أن يصنف لهم مختصراً في أصول المذهب، فاستجاب لطلبهم وقام بوضع كتابه هذا، وقد اختصر فيه المصنف كتابه «التبصرة في أصول الفقه».
قال مؤلفه: «سألنى بعض إخواني أن أصنف مختصرا في المذهب، في أصول الفقه ليكون ذلك مضافا إلى ما عملت من التبصرة، في الخلاف فأجبته إلى ذلك إيجابا لمسألته وقضاء لحقه، وأشرت فيه إلى ذكر الخلاف وما لابد منه من الدليل، فربما وقع ذلك إلى من ليس عنده ماعملت من الخلاف».
وقد بدأ في تصنيفه سنة 455هـ وفرغ منه في سنة 469هـ، يشتمل الكتاب على كثير من الأدلة. وقد اهتم بشأنه فقهاء الشافعية شرحه المصنف نفسه، وكذلك شرحه ضياء الدين الكردي، وشرحه أيضاً أبو محمد عبد الله بن أحمد البغدادي.
للكاتب/المؤلف : تحقيق: محيي الدين ديب مستو .
دار النشر : دار الكلم الطيب - دمشق .
سنة النشر : 1995م / 1416هـ .
عدد مرات التحميل : 17495 مرّة / مرات.
تم اضافته في : السبت , 26 مارس 2016م.
حجم الكتاب عند التحميل : 4 ميجا بايت .
تعليقات ومناقشات حول الكتاب:
نبذه عن الكتاب :
أصول الفقه مركب من لفظين مفردين بإضافة لفظ: «أصول» إلى لفظ: «الفقه»، ومعنى الأصول باعتباره مفرداً هي: أدلة الفقه، وأصول الفقه بالمعنى الإضافي: «الأدلة الشرعية، التي يعتمد عليها علم الفقه، وتستمد منها أحكامه». و«أصول الفقه» بمعناه اللقبي، أي: المركب الإجمالي، بمعنى: العلم المسمى بـ: «أصول الفقه» هو: «العلم بالقواعد التي وضعت للوصول إلی استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية». وبعبارة أخری: أصول الفقه هو علم يضع القواعد الأصولية لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلّتها الصحيحة. أو هو:«علم يدرس أدلة الفقه الإجمالية، وما يتوصل به إلى الأدلة، وطرق استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، والاجتهاد والاستدلال». فهو: «منهج الاستدلال الفقهي»، وموضوعه: أدلة الفقه الإجمالية، وما يتوصل به إلى الأدلة. ويبحث في كيفية الاستنباط، وقواعده وشروطه.
أو هو: «علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد (المجتهد)»، ويبين كيفية استنباط الحكم من دليله، كاستنباطه من صراحة نص الآية القرآنية، أو الحديث النبوي، أو من مفهومهما، أو من القياس عليهما، أو بغير ذلك، وعلم أصول الفقه يبحث في الأدلة بصفتها الإجمالية، وخصائص كل نوع منها وكيفية ارتباط أنواعها ببعض، والقواعد والشروط التي تبين للفقيه المسلك الذي يجب عليه أن يلتزمه في استخراج الأحكام من أدلتها.
كانت أصول الفقه معرفة حاضرة في أذهان فقهاء الصحابة والتابعين في الصدر الأول، حيث لم يكونوا بحاجة لعلم قواعد الاستدلال التي أخذت معظمها عنهم؛ لأنهم أصحاب ملكة لسانية، وخبرتهم في معرفة نقل الشرع وقرب العصر، وبعد انتهاء فترة الصدر الأول وظهور عصر تدوين العلوم احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل قوانين الاستنباط وقواعده لاستفادة الأحكام من الأدلة فكتبوها فنا قائما برأسه سموه أصول الفقه. قال ابن خلدون: «وكان أول من كتب فيه الشافعي رضي الله تعالى عنه، أملى فيه رسالته المشهورة تكلم فيها في الأوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة المنصوصة من القياس، ثم كتب فقهاء الحنفية فيه وحققوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها وكتب المتكلمون أيضا كذلك». وفي مصادر أخرى فقد قيل إن أول من صنف في علم أصول الفقه وضبط القواعد: أبو يوسف، ومحمد تلميذا أبي حنيفة، وقيل: بل أبو يوسف وحده، وقيل: بل هو أبو حنيفة النعمان حيث كتب كتاباً أسماه كتاب الرأي، ولكن لم يصل من ذلك شيء، والذي اشتهر قديما وحديثا: أن الشافعي أول من دون في علم أصول الفقه، وكتب فيه بصورة مستقلة في كتابه المشهور: «الرسالة» -وهو كتاب متداول مطبوع- وقد صرح بذلك جمع كابن خلكان وابن خلدون.
وأدلة الفقه الإجمالية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذه الأربعة الأدلة هي الأصول الأساسية المتفق عليها عند جمهور الفقهاء، وما عداها من الأدلة مختلف في تفاصيل الاستدلال بها، لا في إنكارها بالكلية، وتشمل: استصحاب الحال، والاستحسان والمصالح المرسلة، والعرف، وعمل أهل المدينة عند المالكية، وقول الصحابي.
اللمع في أصول الفقه كتاب في علم أصول الفقه على المذهب الشافعي، مؤلفه أبو إسحاق الشيرازي، طلب منه بعض إخوانه في أن يصنف لهم مختصراً في أصول المذهب، فاستجاب لطلبهم وقام بوضع كتابه هذا، وقد اختصر فيه المصنف كتابه «التبصرة في أصول الفقه».
قال مؤلفه: «سألنى بعض إخواني أن أصنف مختصرا في المذهب، في أصول الفقه ليكون ذلك مضافا إلى ما عملت من التبصرة، في الخلاف فأجبته إلى ذلك إيجابا لمسألته وقضاء لحقه، وأشرت فيه إلى ذكر الخلاف وما لابد منه من الدليل، فربما وقع ذلك إلى من ليس عنده ماعملت من الخلاف».
وقد بدأ في تصنيفه سنة 455هـ وفرغ منه في سنة 469هـ، يشتمل الكتاب على كثير من الأدلة. وقد اهتم بشأنه فقهاء الشافعية شرحه المصنف نفسه، وكذلك شرحه ضياء الدين الكردي، وشرحه أيضاً أبو محمد عبد الله بن أحمد البغدادي.
مقدمة التحقيق
ترجمة الإمام الشيرازي
كتاب اللمع
منهج التحقيق
صور المخطوطات
مقدمة المؤلف
باب : بيان العلم والظن ومايتصل بهما
باب : بيان النظر والدليل
باب : بيان الفقه وأصول الفقه
باب : أقسام الكلام
باب : القول في الحقيقة والمجاز
باب : بيان الوجوه التي تؤخذ منها الأسماء واللغات
باب : الكلام في الأمر والنهي والقول في بيان الأمر وصيغته
باب : مايقتضي الأمر من الإيجاب
باب : الكلام في أن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة أو التكرار
باب : الكلام في أن الأمر هل يقتضي الفعل على الفور أم لا
باب : الأمر بأشياء على جهة التخيير والترتيب
باب : إيجاب ما لا يتم المأمور إلا به
باب : الكلام في أن الأمر يدل على إجزاء المأمور به
باب : من يدخل في الأمر ومن لايدخل فيه
باب : بيان الفرض والواجب والسنة والندب
باب : القول في النهي
باب : القول في العموم والخصوص , حقيقة العموم وبيان ألفاظه
باب : إثبات صيغة العموم وبيان مقتضاه
باب : بيان مايصح دعوى العموم فيه ومالايصح
باب : القول في الخصوص
باب : ذكر مايجوز تخصيصه وما لايجوز
باب : بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لايجوز
باب : القول في اللفظ الوارد على سبب
باب : القول في الا ستثناء
باب : التخصيص في الشرط
باب : القول في المطلق والمقيد
باب : القول في مفهوم الخطاب
الكلام في الجمل والمبين
باب : ذكر وجوه المبين
باب : ذكر وجوه المجمل
باب : الكلام في البيان ووجوهه
باب : تأخير البيان
باب : الكلام في النسخ
باب : النسخ والبداء
باب : بيان مايجوز نسخه من الأحكام وما لايجوز
باب : بيان وجوه النسخ
باب : بيان مايجوز به النسخ وما لايجوز
باب : مايعرف به الناسخ من المنسوخ
باب : الكلام في نسخ بعض العبادة والزيادة فيها
باب : القول في شرع من قبلنا , وماثبت في الشرع ولم يتصل بالأمة
باب : القول في حروف المعاني
باب : القول في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب : في القول في الإقرار والسكوت عن الحكم
باب : القول في الأخبار
باب : القول في الخبر المتواتر
باب : القول في أخبار الآحاد
باب : القول في المراسيل
باب : صفة الراوي ومن يقبل خبره
باب : القول في الجرح والتعديل
باب : القول في كيفية الرواية ومايتصل به
باب : بيان مايرد به خبر الواحد
باب : القول في ترجيح أحد الخبرين على الآخر
القول في الإجماع
باب : ذكر معنى الإجماع وإثباته
باب : ذكر ماينعقد به الإجماع , وما جعل الإجماع حجة فيه
باب : مايِعرف به الإجماع
باب : مايصح من الإجماع وما لايصح , ومن يعتبر قوله ومن لايعتبر
باب : الإجماع بعد الخلاف
باب : القول في اختلاف الصحابة على قولين
باب : القول في قول الواحد من الصحابة , وترجيح بعضهم على بعض
باب : الكلام في القياس , وبيان حد القياس
باب : إثبات القياس وماجعل القياس حجة فيه
باب : أقسام القياس
باب : الكلام في بيان مايشتمل عليه القياس على التفصيل
باب : بيان الأصل ومايجوز أن يكون أصلا وما لايجوز
باب : القول في بيان العلة وما يجوز أن يعلل به وما لايجوز
باب : بيان الحكم
باب : بيان مايدل على صحة العلة
باب : بيان مايفسد العلة
باب : القول في تعارض العلتين
باب : القول في ترجيح إحدى العلتين على الأخرى
باب الاستحسان والقول فيه
باب : القول في حكم الاشياء قبل ورود الشرع
باب : في القول في بيان ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها
باب : القول في التقليد
باب : صفة المفتي والمستفتي
باب : القول في الاجتهاد
باب : القول في تخريج المجتهد المسألة على قولين
باب : القول في اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم
الفهارس العلمية
فهرس الآيات القرآنية
فهرس الأحاديث النبوية والآثار
فهرس الأعلام المترجمين
فهرس الموضوعات
اللمع في أصول الفقه للشيرازى
رسائل ماجستير ودكتوراه
مهلاً !قبل تحميل الكتاب .. يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'تحميل البرنامج'
نوع الكتاب : pdf.
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني و يمكنك تحميله من هنا:
THQIQ: MHII ALDIN DIB MSTO
❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ اللمع في أصول الفقه ❝ الناشرين : ❞ دار الكلم الطيب - دمشق ❝ ❱.
كتب اخرى في كتب أصول الفقه وقواعده
تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام PDF
قراءة و تحميل كتاب تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام PDF مجانا
الموافقات في أصول الشريعة (نسخة مصورة) PDF
قراءة و تحميل كتاب الموافقات في أصول الشريعة (نسخة مصورة) PDF مجانا
عنوان التعريف بأسرار التكليف: الموافقات (مخطوط نادر) PDF
قراءة و تحميل كتاب عنوان التعريف بأسرار التكليف: الموافقات (مخطوط نادر) PDF مجانا
الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد PDF
قراءة و تحميل كتاب الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد PDF مجانا
المقاصد العامة للشريعة الإسلامية - للعالم PDF
قراءة و تحميل كتاب المقاصد العامة للشريعة الإسلامية - للعالم PDF مجانا
الاجتهاد وتيار المقاصد وعلاقته بالإرجاء والتكفير والجهاد PDF
قراءة و تحميل كتاب الاجتهاد وتيار المقاصد وعلاقته بالإرجاء والتكفير والجهاد PDF مجانا
محمد الطاهر بن عاشور الجزء الثاني: بين علمي أصول الفقه ومقاصد الشريعة الإسلامية PDF
قراءة و تحميل كتاب محمد الطاهر بن عاشور الجزء الثاني: بين علمي أصول الفقه ومقاصد الشريعة الإسلامية PDF مجانا