إتحاف الأنام بتخصيص العام

من أصول الفقه وقواعده

رأي اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة 

(خصَّصَه واختصَّه في اللغة: أَفْرَدَه به دون غيره، ويقال: اختص فلانٌ بالأمر، وتخصَّصَ له، إذا انفرد).

أما في الاصطلاح عند الأصوليين، فهو قصر العام على بعض أفراده، بإخراج بعضٍ مما يتناوله، بدليل متصلٍ بالنص، أو مستقلٍّ عنه، فمما قالوه فيه أنه: (قصرُ العام على بعض أفراده)، و(إخراج بعضِ ما يتناوله الخطاب عنه، وهو إما متصل، أو منفصل).

ولتوضيح فكرةِ التخصيص فإن قولنا: (جاء القوم إلا زيدًا)، فيه إثبات المجيء للقوم، وإفراد زيد بعدم المجيء، وهذا معنى التخصيص.

كما عُرِّف بأنه: (بيانُ عدم شمولية حُكم النص العام لبعضِ أفراده بدليل متصل أو منفصل)؛ ففي مثل قوله تعالى: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴾ [النساء: 7]، لفظ (الرِّجال والنِّساء) من صِيَغ العموم، فكل منهما جمعُ تكسير محلى بـ: (أل) الاستغراق، فيشمل (الرجالُ) كلَّ ذَكر، و(النساء) كل أنثى، لكن هذا العموم غيرُ مراد لله تعالى في حُكم الميراث؛ فالقاتل من الذكور والإناث لا يثبُتُ له هذا الحُكم، 

وقد بيَّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بقوله: ((لا يرِثُ القاتلُ))، فهذا الحديثُ الشريف لم يُخرِج القاتلَ من كونه من الرجال أو من النساء، وإنما منَع عنه حُكمًا شرعيًّا، هو الميراث؛ فالمخصوصُ حقيقةً هو الحُكم لا اللفظ.

ويظهر أن للتخصيص عناصرَ ينبغي توافرها، فيجب أولاً وجودُ لفظ عام يدل ظاهره على أن جميعَ أفراده ينطبقُ عليهم الحُكم الوارد في النص، ثم يجب أن يكون الحُكم قابلاً للتخصيص لبعض أفراد العام دون بعض؛ فالحُكم الثابت لجميع أفراد العام بدليل قطعي نقلي أو عقلي لا يجوزُ قَصرُه على بعضها بإخراج بعض؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [النساء: 126]، فلا يجوز إخراجُ بعضٍ مما تشمله (ما) - مما في السموات والأرض - من مُلك الله تعالى، ثم يجب أن يكون الدليلُ المخصِّص معترَفًا به في الشرع.

حول هذه المسألة الأصولية في الفقه الإسلامي يدور موضوع هذا الكتاب المفيد..

المقدمة 
الباب الأول: في العام وأقسامه وصيغه وما يتعلق به 
الفصل الأول: تعريف العام 
الفصل الثاني: العموم من عوارض الألفاظ وفي المعاني خلاف 
الفصل الثالث: أقسام العام 
الفصل الرابع: استعمال الصيغ في العموم هل هو حقيقة أم مجاز 
الفصل الخامس: في مسائل اختلف العلماء في إفادتها العموم 
الفصل السادس: دلالة العام 
الباب الثاني: التخصيص وما يتعلق به 
الفصل الأول: في الخاص والتخصيص 
الفصل الثاني: الفرق بين التخصيص والنسخ 
الفصل الثالث: الخطاب في العموم والخصوص 
الفصل الرابع: تخصيص العام 
الفصل الخامس: القابل للتخصيص 
الفصل السادس: أقل الجمع 
الفصل السابع: الغاية التي ينتهي تخصيص العموم إليها 
الفصل الثامن: العام بعد التخصيص هل يكون حقيقة في الباقي أم مجازا 
الفصل التاسع: العام بعد التخصيص هل يبقى حجة في الباقي 
الفصل العاشر: التمسك بالعام قبل البحث عن مخصص 
الباب الثالث: المخصصات المنفصلة 
تمهيد: في معنى المخصص والمخصص 
الفصل الأول: التخصيص بالعقل 
الفصل الثاني: التخصيص بالحس 
الفصل الثالث: التخصيص بالعادة 
الفصل الرابع: التخصيص بالسبب 
الفصل الخامس: التخصيص بمذهب الراوي 
الفصل السادس: التخصيص بالمفهوم 
الفصل السابع: إفراد فرد من أفراد العام بحكم العام 
الفصل الثامن: تخصيص المقطوع بالمظنون 
الفصل التاسع: تخصيص المقطوع بالمقطوع 
الباب الرابع: المخصصات المتصلة 
الفصل الأول: التخصيص بالاستثناء 
الفصل الثاني: التخصيص بالشرط 
الفصل الثالث: التخصيص بالصفة 
الفصل الرابع: التخصيص بالغاية 
الفصل الخامس: التخصيص بالبدل 
الفصل السادس: التخصيص بالحال والتمييز والمفعول له والمفعول معه 
الفصل السابع: التخصيص بالظرف والجار والمجرور 
الفصل الثامن: رجوع ضمير بعض أفراد العام على العام 
الفصل التاسع: عطف الخاص على العام 
الخاتمة 
الفهرس