إدارة الدولة الإسلامية

السياسة الشرعية والأحكام السلطانية 

تاريخ الدوله الاسلاميه

تحتاج الدولة الإسلاميَّة إلى إدارة واعية تسوسها وتقودُها بما يحقِّق لها المصالح، ويوفِّر لها الاستقرار، بحيث تقومُ هذه الإدارةُ بمهامِّ الدولة، وتُحافظ عليها، وتسعى إلى تحقيق أهدافها.
كتاب هذا الأسبوع مُخصَّص للحديث عن إدارة الدولة الإسلاميَّة وقيادتها، وقد قسَّمه مؤلِّفه إلى ثلاثةَ أبواب:

أمَّا الباب الأول: فتناول فيه مفهوم الإدارة والأُسس, وقد اشتمل على أربعة فُصول:
فالفصل الأول: عرَّف فيه الإدارة, وبيَّن أنَّها تمثِّلها وظائفُ عدَّة، مجتمعة مرتبة، وهي: التخطيط, والتنظيم، والتوجيه، والرِّقابة.
كما بيَّن العلاقة بين المعنى اللُّغوي والمعنى الحديث المستخدم (الاصطلاحي), ثم عرَّج بذِكر مصادر استخراج أحكام الإدارة عند المسلمين، موضِّحًا أنَّها تُستمد من كتاب الله, وسُنَّة رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم, وسُنَّة الخلفاء الراشدين, وما لدَى الآخرين - ولو كانوا يُخالفوننا في الدِّين - ممَّا ظهر صوابُه ورشاده.
ثم ذكر المؤلِّف التَّبايُنات المهمَّة بين الإدارة والإمارة، أو الولاية، كما تحدَّث عن الإدارة بيْن مَن يعدُّها عِلمًا، وبين مَن يرى أنها فنٌّ، ثم ذكر نماذجَ من الإدارة في القرآن الكريم والسُّنة.
وفي الفصل الثاني: ذكَر المؤلِّف قواعدَ وأصولًا في الولاية والإدارة، منها:
1- الاستعانة بالأَكْفاء.
2- تقسيم العمل، وتخصيص كل فردٍ أو مجموعة بعمل خاصٍّ.
3- توظيف قُدرات العاملين التوظيفَ الأحسن.
5- استعمال الشُّورى.
6- مراعاة الوقت.
7- الاستفادة من جميع العاملين.
8- إشراك الأفراد في التنفيذ.
9- إعداد الصفِّ الثاني.
10- اتِّباع سياسة المكافأة والتشجيع لحَفْز العاملين.
11- الاستيثاق من القُدرة على العمل والفَهم له، قبل التولية أو التوظيف (اختبار القُدرة والكفاءة).
12- ترْك تولية الضَّعيف ولو كان من الصالحين.
13- التوقِّي في الأخْذ من المال العامِّ مالِ الله تعالى.
وفي الفصل الثالث: تحدَّث المؤلِّف عن عُضو الإدارة، من حيث صِفاتُه، وتوليُته، وعزلُه؛ أمَّا صفات رجل الإدارة فبيَّن أنها تنقسم قِسمين:
أولًا: صِفات الذَّات كصدق اللهجة, والأمانة والبعد عن الخيانة والغش, والقوة المناسبة للعمل والوفاء بالعهد وغيرها.
ثانيًا: الصِّفات الإداريَّة أو الموضوعيَّة، وهي ألْصَقُ برجل الإمارة أو الإدارة, كالإحساس بالمسؤوليَّة وتقديرها، والشَّفقة والرَّحمة, والعمل للصالح العامِّ, وأن تكون له هيبةٌ وقوَّة شخصيَّة، تَجعل المخطئَ يهابه، ويخشى سطوتَه، وغيرها من الصِّفات.
أمَّا ما يخصُّ تعيين الولاة أو المديرين، فقد بيَّن المؤلِّف أنه ينبغي أن يكون وَفق عدد من الضوابط الكافلة للاختيار الصَّحيح، ومنها:
1. اتِّباع المعيار الصَّحيح في إسناد الأعمال الإداريَّة أو الأولويات.
2. تحديد المهامِّ بدقَّة.
3. كفاية العامِلِ وإغناؤه.
4. سُلطة العامل.
أمَّا من حيث العزلُ؛ فقد ذكَر المؤلِّف أنَّ الوالي أو المدير عندما يُعيَّن، فإنَّه يُعيَّن وَفق شروط ومواصفات ينبغي توفُّرها فيه، ولا يُعيَّن مدى الحياة أيًّا ما كان عمله، وإنجازه وعطاؤه، بل إذا تخلَّف أحدُ الشروط التي على أساسها اختير، جاز عزلُه، وما دام يُحافظ على الشروط والمواصفات، فإنه يظلُّ قائمًا بعمله ولا يُعزل عنه، ثم ذكر تفصيل ذلك، في الآتي:
1. إقرار تثبيت العامل الكفؤ الصَّالح على عمله ما دام قائمًا بعمله، ولا يُعزل عنه أبدًا.
2. عزْل المخطئ، وعدم التهاون مع الأخطاء الكبيرة، ولو كانت من قائدٍ كبير.
وفي الفصل الرَّابع: ذكَر المؤلِّف الأسسَ الإداريَّة في أربعة مباحث:
المبحث الأوَّل: مجالات عمَل الإدارة.
المبحث الثَّاني: صلاحيات الإدارة.
المبحث الثَّالث: وسائل الإدارة.
المبحث الرَّابع: مستويات الإدارة.

وفي الباب الثاني: عدَّد المؤلِّف بعضًا من مؤلَّفات علماء المسلمين السابقين في الإدارة, وقد جاء هذا الباب في ثلاثة فصول:
الفصل الأوَّل: وصايا الأمراء وتعليماتهم الإدارية لعُمَّالهم، كوصية أبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه ليزيدَ بن أبي سُفيان عندما ولَّاه, ورسالة عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه لمالكٍ الأشتر النَّخعي عاملِه على مصر, ووصية مَرْوان بن الحَكَم لابنه حينما استعمله على مصر, وكتاب طاهر بن الحُسَين لابنه عبد الله بن طاهر.
الفصل الثاني: مؤلَّفات بعض علماء المسلمين في كيفية إدارة مكوِّنات الدولة، ككتاب ((تسهيل النظر، وتعجيل الظفر)) في سياسة الملك، للقاضي أبي الحسَن علي بن محمَّد الماوردي, وكتاب ((بدائع السلك، في طبائع الملك)) لمؤلِّفه محمد بن علي ابن الأزرق, وغيرها من الكتُب التي ذكَرها المؤلِّف.

الباب الثالث: عنون له المؤلِّف بـ ((إدارة الدولة إسلاميًّا))، وقسمه سِتَّة فصول:
الفصل الأول: تحدَّث فيه عن التقسيم الجغرافي للدولة, مبيِّنًا أنَّ الإدارة في هذا الجانب: أن تُقسم الدولة إلى مقاطعات، أو ولايات عِدَّة؛ ليسهلَ حُكمها وإدارتها، وتحقيق أهدافها، ونشر الأمْن فيها, وتعيين الجهاز الإداري الذي يقوم بتحقيق السِّياسة العامَّة للدولة في تلك الولاية.
الفصل الثاني: كان للحديث عن تدوين الدواوين, وذكر المؤلِّف أنَّ الديوان هو موضِع حفظ ما يتعلَّق بحقوق السلطنة من الأعمال والأموال، ومَن يقوم بها من الجيوش والعمَّال.
الفصل الثالث: كان للحديث عن بعض التصرُّفات المرادة من الإدارة العليا رأس النِّظام أو السُّلطة (الخليفة، أو الأمير، أو الملك، أو الرئيس) في إدارة الدولة, كتصفُّح أعمال الأعوان والمساعدين، وتفقُّد أحوالهم؛ ليتبيَّن السدادُ من الفَساد, والاستخبار ممَّن يُوثَق بخبره وفَهمه وفِطنته، والعناية والاهتمام بأمْن السُّبل والمسالك، ومكافأة المحسِن، ومجازاة المسيء، وغيرها من الأعمال.
الفصل الرابع: تحدَّث فيه عن الإدارة في الجانب السِّياسي, وكان الحديث عن نقطتين:
الأولى: تحديد ولايات الدَّولة وتقسيمها.
الثانية: إدارة عملية انتقال السُّلطة.
الفصل الخامس: كان الحديثُ فيه عن الإدارة العسكريَّة, وقد بيَّن المؤلِّف أنَّ تحصيل القوة العسكرية التي تضمَنُ للدولة قوَّتها وهيبتها ومكانتها، إنما يتحقَّق من خلال الإدارة العسكريَّة، وهي تشتمل على الأمور التالية:
الإعداد النَّفسي.
الإعداد البَدني.
الإعداد القِتالي.
الإعداد المهاري.
الفصل السَّادس: التزام الإدارة العامَّة للدولة بتحقيق حاجات الرعية ومُتطلَّباتهم، فعليها أن تتصرَّف على أنَّها مُستخلَفة لا مالِكة, ولا تحتجب عن الشَّعب، بل تفتح بابَها له, وإيجاد مَن يقوم باستكشاف الأمور التي ترِدُ إلى الوالي، وإشعار الرعيَّة أنَّ الوالي معهم، وأنه يأخُذ لهم الحقَّ من أيِّ مسؤولٍ في الحُكم... إلى ما هنالك من مهامِّها المترتِّبة عليها.