كتاب الحد من الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة

الفساد آفة على المجتمع المعاصر وهو ظاهرة وبائية انتشرت في كثير من الدوائر الحكومية انتشار النار في الهشيم نتيجة للظروف التي يعيشها المجتمع وقد تكون نتيجه لتراكمات عاشها المجتمع. اسباب الفساد: 1.سياسية: ضعف مؤسسات المجتمع المدني، ضعف تطبيق الانظمة، عدم الشفافية وعدم ايضاح حقوق الافراد وواجباتهم (ما هو لك وما هو عليك). 2.اجتماعية: السلوك والعادات والتقاليد والموروثات الاجتماعية وكذلك ما يحدث في المجتمع من كوارث وأزمات تخلق آثار مدمرة في المجتمع من فقر وحاجه واحياناً سلوك ينافي مبادئ المجتمع الصالح. 3.اقتصادية: إن الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها المجتمع نتيجة الحروب والصراعات والكساد والحصار الاقتصادي من بعض السياسات الدولية وارتفاع تكاليف المعيشة جميعها تؤدي إلى ممارسة أنواع من الفساد الإداري والمالي . 4.دينية: ضعف الوازع الديني والانصياع لشهوات النفس الأمارة بالسوء حيث إذا ضعف الوازع الديني فإن الانسان يسلك سلوك مفاده أن الغاية تبرر الوسيلة لأن الرادع القوي لأي عمل إنساني هو مخافة الله سبحانه وتعالى. مظاهر الفساد: للفساد مظاهر كثيرة ومتباينة ومتعددة على سبيل المثال ما يلي:- • الرشوة . • اقصاء الكفاءات المؤهلة .• المحسوبية. • التكسب من وراء الوظيفة العامة.•المحاباه. • استغلال الممتلكات العامة.• الواسطة على حساب الغير. • اساءة استخدام السلطة الرسمية.• استغلال النفوذ. • عدم المحافظة على اوقات الدوام الرسمي.• الاستيلاء على المال العام. •الابتزاز.• وضع الشخص المناسب في غير المكان المناسب.• التهاون في تطبيق الانظمة والتشريعات أو تطبيقها على البعض دون الآخر. وللقضاء على الفساد يجب على أفراد المجتمع محاربة الفساد بشتى صورة وأشكاله والتعاون في ذلك ويتحتم علينا التزامنا الديني والاخلاقي والوطني والانساني أن نساهم جميعاً في الحد من ظاهرة الفساد التي تهدد المجتمع والتي توسعت بشكل غير مسبوق وأضرت المجتمع وروح المواطنة لدى أبنائه ان الحد من انتشار الفساد في الـسنوات المقبلة ليس مستحيلاً، إذا ما توفرت الإرادة السياسية في الدولة. و أن الفساد بكافة أشكاله أصبح ثقافة عمّت جميع المؤسسات بسبب اعتماد نظام المحاصصة الجهوية والقبلية، والغياب شبه التام للرقابة، وعدم الالتزام بالمعايير الصحيحة لتولي الوظائف القيادية. ونحذر من وصول الدولة إلى الوصاية المالية الدولية عليها، وأرجع هذا إلى بعض القوى التي تسعى لتكبيلها بالديون، لأن نهوض ليبيا اقتصادياً سيضر بمصالح كثير من الدول، التي تسعى لتوريطها حتى تكون كسيحة، ولا تتمكن من مجاراتها،.... فالكرة اليوم في ملعب الشعب الليبي بكل اختلافاته، لأن خطورة ما نواجهه من مصير مشؤوم يتجاوز أهمية كل ما اختلفنا لأجله. وابتعدوا على ثقافة الفساد "رزق حكومة. ربي يدومه"، "هي خاربة خاربة" "جت عليا نا"، هذه مفردات من القاموس المحلي الليبي يعلل بها بعض الأفراد إقدامهم على الاختلاس والهدر والسرقة من أموال الدولة هو أعمال غير نزيهة يقوم بها بعض الأشخاص من الذين يشغلون مناصب هامة في الدولة والمجتمع ، وهناك العديد من المواقف التي يمكن فيها اعتبار الشخص فاسداً ، كإعطاء وقبول الرشاوى والهدايا بدون وجه حق أو بدون مُناسبة ، وتحويل الأموال ، والاحتيال ، وغسيل الأموال . ويقف وراء تفشي ظاهرة الفساد في المجتمع العديد من العوامل الاقتصاديّة والسياسيّة ، ويمكن اختصارها بعنواين ودلالات واضحة . أولها (غياب أو تغييب الديمقراطية) . إذْ كَشفت العديد من الدراسات أنّ سيادة الديمقراطيّة في المجتمع يحدّ من تفشي ظاهرة الفساد فيه ، والديمقراطية بدورها تجعل اصحاب المناصب في حالة استرضاءٍ دائم للشعب من أجل الحصول على الأصوات الانتخابية الأمر الذي يوسع من دائرة القرار السياسيّ . والجديرٌ بالذكر أن عدم وجود قانون جاد في تطبيق الردع للفساد يُساهم في تفشيه وانتشاره في المجتمعات . ويمكن القول أيضاً بأنّ السياسيات الاقتصادية التي تتبناها الدولة لها أكبر الأثر البالغ في تفاقم مشكلة الفساد أو الحدّ منها ، لأنّ الدول الفقيرة تظهر فيها معدلاتُ فسادٍ أعلى من غيرها ، وذلك بسبب تدنّي رواتب الموظفين الحكوميين فيها ، الأمر الذي يدفعهم لقبول الرشاوى وممارسة اختلاس الأموال ، بينما يتمتّع موظفو الدول المُرفهة اقتصادياً بأجور جيدة تجعل اللجوء إلى الأساليب غير المشروعة في اكتساب المال مخاطرة كبيرة تنطوي على خسارة المنصب الوظيفي أولاً ، وعلى المحاسبة القاسية في أحكامها.. الفساد السياسي والذي يعرف بأنه “إساءة استعمال السلطة العامة لتحقيق المكاسب الخاصة”، أي قيام بعض السياسيين المتنفذين باستعمال منصبهم كأداة في الفساد لتحقيق مكاسبهم الشخصية وزيادة ثرواتهم على حساب بقية أفراد المجتمع ورفاهيته . الفساد الإداري والذي يعرف بأنه “سلوك بيروقراطي يهدف لتحقيق منافع شخصية بطرق غير شرعية” والبيروقراطية هي سلطة المكاتب والموظفين، وتتميز بالروتين المبالغ فيه وبالبطء والتمسك بحرفية القواعد والجمود ، وبالتالي تعطيل سير المصالح العامة وكذلك قيام كبار الموظفين في السلطة بتعيين الموظفين وفق ما يتناسب مع مصالحهم الشخصية، واستغلال المنصب من اجل القيام بعمل ما وخدماتٍ لأشخاصٍ مقابل الحصول على مكاسبٍ مادية ، كما يشمل هذا النوع من الفساد الاستخدام السيئ للوظيفة وعدم تطبيقها بالأسلوب المطلوب وعدم احترام القوانين والأنظمة.
جعفر السراي - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ الحد من الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة ❝ الناشرين : ❞ جميع الحقوق محفوظة للمؤلف ❝ ❱
من كتب علم الإقتصاد - مكتبة الكتب العلمية.